يعتقد البعض أن لجوء الزوجة إلى الخلع يعني تنازلها عن جميع حقوقها المالية، إلا أن القانون يفرق بين الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة مقابل الخلع وبين حقوقها المالية المستقلة، وعلى رأسها المنقولات الزوجية، التي لا تسقط لمجرد صدور حكم بالخلع.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أن الزوجة في دعوى الخلع ترد للزوج الصداق الذي أعطاه لها، وتتنازل عن حقوقها المالية والشرعية، مقابل تطليقها خلعًا إذا تعذر الصلح بين الطرفين.

وبالتالي، فإن الخلع يتعلق أساسًا بالحقوق المالية الشرعية المترتبة على الطلاق، مثل مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة، ولا يعني تلقائيًا تنازل الزوجة عن المنقولات الموجودة في قائمة المنقولات الزوجية.

وتُعد قائمة المنقولات من المسائل التي تحتاج إلى بحث مستقل، إذ يتوقف استحقاق الزوجة لها على طبيعة المنقولات وملكيتها، وما هو ثابت بالقائمة والمستندات والأدلة المقدمة في النزاع.

فإذا كانت المنقولات مملوكة للزوجة وثبت حقها فيها، فإن صدور حكم بالخلع لا يؤدي بذاته إلى انتقال ملكيتها للزوج أو سقوط حقها في المطالبة بها. كما أن تنازل الزوجة عن حقوقها المالية في دعوى الخلع لا يُفسر تلقائيًا على أنه تنازل عن كل مال تملكه.

وفي المقابل، إذا تضمن اتفاق أو إقرار مستقل تنازلًا صريحًا عن المنقولات، فقد يختلف الموقف القانوني بحسب صياغة التنازل ومداه وحجيته.

وتظل حقوق الأطفال مستقلة تمامًا عن الخلع، فلا يؤثر تنازل الزوجة عن بعض حقوقها المالية على حق الأبناء في النفقة أو الرعاية أو غيرها من الحقوق التي يقررها القانون.

كما يجب التمييز بين مجرد طلب الخلع وبين التنازل الصريح عن الحقوق؛ فرفع الدعوى أو صدور الحكم لا يكفي وحده لإثبات التخلي عن المنقولات، ما لم يوجد مستند واضح يحدد محل التنازل ونطاقه. لذلك يُنصح بمراجعة صياغة قائمة المنقولات وأي إقرارات أو اتفاقات مرتبطة بها قبل اتخاذ إجراء قانوني.