كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقفت جميع طلبات تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، في إطار سعي الوزارة لتشديد القيود والحد من وصول المتقدمين الذين قد يعتمدون على المساعدات الأمريكية.
وأوضح المسؤول أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في جميع السفارات والقنصليات مطلع أغسطس، وأنه تم تعديل مواعيد التأشيرات لاستيعاب "التدريب المعمق".
وأضاف أن وزارة الخارجية تعمل على تحديث الإرشادات والتدريب منذ مطلع هذا العام، "لضمان تجهيز جميع الموظفين القنصليين بشكل كامل لتقييم كل طالب تأشيرة بشكل شامل ومتسق".
إلغاء مقابلات تأشيرات الهجرة وإعادة جدولتها لاحقًا
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه تم إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المتقدمين الذين كانت لديهم مقابلات مُجدولة مسبقًا، تُفيد بإلغاء مواعيدهم، وأنه سيتم إبلاغهم بموعد جديد.
ويزعم مسؤولو الوزارة أن هذا الإجراء سيضمن عدم اعتماد طالبي التأشيرات على المساعدات العامة الأمريكية، لكن هذا جزء من سلسلة استراتيجيات اتبعتها إدارة ترامب للحد من الهجرة، سواءً كانت قانونية أو غير قانونية، ولإنشاء عملية أكثر انتقائية لمن يُسمح له بالدخول إلى النظام.
كما أعلنت إدارة ترامب هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء تأشيرات طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد في البداية لأغراض السياحة أو الأعمال.
وقد يتأثر بذلك ما يصل إلى 200 ألف شخص ممن يسعون حاليًا للجوء، ما يُمثل أكبر عملية سحب جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة. ويتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.
رسوم إضافية على المتقدمين
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن مقدمي طلبات التأشيرة واجهوا في عهد ترامب قيودًا جديدة، بما في ذلك مراجعة سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتكاليف إضافية للمعالجة.
ويأتي تعليق إصدار التأشيرات الجديدة وبرنامج التدريب في أعقاب محاولة من ترامب لمنع الطلبات على أساس مماثل يُعرف بـ"العبء على الدولة"، والتي تضمنت منع الطلبات من 75 دولة اختارتها الإدارة، وهو قرار نقضه قاضٍ فيدرالي مؤخرًا.
وقالت جوانا كويفاس إنجرام، كبيرة المحامين في المركز الوطني لقانون الهجرة، في بيان صدر الأسبوع الماضي "أوضحت المحكمة أن قوانين الهجرة لا يمكن استخدامها لتبرير التمييز. ونحن عازمون على ضمان حصول كل فرد وعائلة تضررت من هذا الحظر على الإنصاف المناسب، وسنواصل محاسبة هذه الإدارة على التزاماتها القانونية".
وفي فبراير، نقض قاضٍ فيدرالي محاولة الرئيس تعليق نظام اللجوء الأمريكي بالكامل. وسُمح للعملاء الفيدراليين، في عهد ترامب، بمنع طالبي اللجوء من دخول الولايات المتحدة، وهي خطوة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها تقوض قوانين اللجوء الدولية.
مواعيد ملغاة
ووفقًا لخبراء قانون الهجرة، فإن المحاولة الأخيرة لتقييد الوصول ستُسبب عقبات فورية لأولئك الذين التزموا بشكل قانوني بإجراءات معقدة أصلًا.
وقال برايان سيمونز، المحامي في شركة فراغومين لقانون الهجرة في واشنطن، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن العديد من المتقدمين المتضررين من هذا التعليق "أنفقوا آلاف الدولارات وعطلوا حياتهم لحضور المقابلات المقررة، ليتم إلغاء مواعيدهم في اللحظة الأخيرة". ولا يزال من غير الواضح متى ستُعاد جدولة هذه المواعيد.
0 تعليق