يتعرض العديد من أعضاء مجلس النواب في كثير من الحالات إلى صدور أحكام قضائية ضدهم،  ويتساءل البعض عن مدى تأثير هذه الأحكام على استمرار العضوية، وما إذا كان مجرد صدور الأحكام كافيًا لإنهاء عضوية النائب أم أن الأمر يتطلب إجراءات أخرى.

 لا تزول لمجرد وجود حكم قضائي ضده

والقاعدة الأساسية أن عضوية النائب لا تزول لمجرد وجود حكم قضائي ضده، وإنما يتحدد الأثر القانوني للحكم بحسب طبيعته وما إذا كان يترتب عليه فقد أحد شروط العضوية أو فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية.

وينص الدستور على أن إسقاط عضوية عضو مجلس النواب لا يكون إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وبالتالي، فإن الحكم القضائي لا يؤدي في جميع الأحوال وبشكل تلقائي إلى إسقاط العضوية، وإنما يجب بحث طبيعة الحكم وآثاره القانونية ومدى ترتبه عليه فقدان شرط من شروط العضوية، بالإضافة إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إسقاط العضوية.

ويختلف الأمر إذا كان الحكم صادرًا بشأن صحة العضوية الانتخابية نفسها؛ إذ يختص مجلس النواب بإبلاغ الحكم واتخاذ الأثر المقرر قانونًا.

تحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء

كما ينص الدستور على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وأنه في حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، بجانب أن إسقاط العضوية ليس إجراءً إداريًا بسيطًا، وإنما يخضع لضوابط دستورية ولائحية، ويجب تمكين العضو من إبداء أقواله وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء في الحالات التي تستوجب ذلك.