يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن قطاع غزة، ووصفها الاتحاد بأنها غير مقبولة ومستفزة.
وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد أدان تصريحات بن غفير بشكل حازم، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بوضع حد لما يصدر عن وزيرها من تصريحات.
وأضاف العنوني أن استخدام «مثل هذه التعبيرات الصارخة والمستفزة» أمر غير مقبول، ولا ينبغي أن يمر من دون عواقب.
وكشف المتحدث الأوروبي أن مجلس الاتحاد الأوروبي يدرس حاليًا مقترحًا لإدراج بن غفير على قائمة العقوبات، في إطار نظام العقوبات العالمي للاتحاد المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة في أعقاب تصريحات أدلى بها بن غفير في منتصف أغسطس 2026، دعا خلالها الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ ما وصفه بـ«تصفيات مركزة» في قطاع غزة، على أن تؤدي إلى مقتل ما بين 30 و40 شخصًا كل ليلة.
ولم يحصر بن جفير، بحسب التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عدة، أهداف هذه العمليات في الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا مباشرًا، بل وسّع نطاق دعوته ليشمل أشخاصًا آخرين في القطاع، مستخدمًا أوصافًا حادة بحقهم.
وتأتي دراسة العقوبات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الأوروبية للتصريحات والمواقف الإسرائيلية المرتبطة بالحرب في غزة، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي بحث أدوات سياسية واقتصادية للضغط على المسؤولين الذين يعتبر أن تصريحاتهم أو أفعالهم قد ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان.
0 تعليق