أشاد عدد من الأحزاب والنواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن واقعة مدرسة «جلوبال»، مؤكدين أن سرعة التعامل مع شكاوى أولياء الأمور وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق، إلى جانب توجيه الجهات المعنية بفحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة، تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وترسيخ الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

أمل سلامة: حماية الأسرة جزء أساسي من إصلاح التعليم

وأكدت أمل سلامة، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق، وفحص الحالات المشابهة وتشديد الرقابة، يحمل رسالة واضحة بأن حقوق الطلاب وأولياء الأمور تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.

وأوضحت أن أهمية التوجيه الرئاسي لا تتوقف عند حدود الواقعة الحالية، وإنما تمتد إلى مراجعة أوسع لآليات الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقت مبكر، بدلًا من انتظار تفاقم آثارها.

وقالت سلامة إن تطوير التعليم يحتاج إلى بيئة قائمة على الثقة المتبادلة بين المدرسة والأسرة، مشددة على ضرورة أن تحكم هذه العلاقة قواعد واضحة تقوم على الشفافية والانضباط وتحمل المسؤولية، بما يحفظ حقوق أولياء الأمور ويجنبهم أي ضغوط أو التزامات لا تتفق مع القواعد القانونية.

وأضافت أن توجيهات الرئيس تعيد التأكيد على أن جميع المؤسسات التعليمية، بصرف النظر عن طبيعتها أو حجمها، تخضع للرقابة والمساءلة، وأن احترام القانون يمثل قاعدة أساسية لا يجوز تجاوزها.

وشددت على ضرورة أن تكون نتائج التحقيقات حاسمة وواضحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يثبت ارتكابها، بالتوازي مع تطوير منظومة التفتيش والرقابة وتعزيز قنوات استقبال شكاوى أولياء الأمور وسرعة التعامل معها.

واختتمت سلامة بالتأكيد على أن حماية الطالب تبدأ من صون حقوق أسرته، وأن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات التعليمية تتطلب رقابة فعالة ومحاسبة شفافة وتطبيقًا عادلًا للقواعد على الجميع.

عفت السادات: توجيهات الرئيس انتصار لحقوق أولياء الأمور
من جانبه، أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إحالة واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة لمطالب أولياء الأمور تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين والتعامل الجاد مع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار العملية التعليمية.

وقال السادات إن توجيه الرئيس بفحص الوقائع المشابهة وتشديد الرقابة يمثل خطوة مهمة لضمان عدم تحول الواقعة إلى مجرد حالة منفردة، مشيرًا إلى أن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة ومستقرة للطلاب وأسرهم، وليست مصدرًا لمخاوف أو أعباء مالية غير واضحة.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن ما أثير بشأن تسجيل تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، والتي أعلنت الجهات الرقابية أن قيمتها بلغت نحو 319 مليون جنيه موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا، يستدعي تحقيقًا شاملًا يكشف جميع الملابسات ويحدد المسؤوليات بصورة دقيقة.

وثمن السادات الإجراءات التي اتخذتها الدولة في أعقاب الواقعة، وفي مقدمتها إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري، إلى جانب تحرك الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص شركة التمويل المرتبطة بالواقعة، والعمل على معالجة الآثار المترتبة على المديونيات المسجلة بحق المتضررين.

وأكد أن توجيه الرئيس بفحص الحالات المماثلة يفتح الباب أمام سد أي ثغرات رقابية أو تنظيمية يمكن أن تسمح باستغلال بيانات المواطنين أو تحميلهم التزامات مالية دون موافقة صريحة منهم.

وشدد السادات على أن مشروع بناء الإنسان المصري يبدأ بالحفاظ على كرامته وحقوقه، معتبرًا أن ما جرى في واقعة «جلوبال» يؤكد ضرورة تطوير منظومة الرقابة داخل المؤسسات التعليمية والجهات المرتبطة بها، مع تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء والحصول على موافقتهم الواضحة قبل ترتيب أي التزامات مالية عليهم.

حازم توفيق: إحالة الواقعة للتحقيق رسالة حاسمة
بدوره، أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق يمثل رسالة حاسمة تؤكد انحياز الدولة لحقوق المواطنين، وحرص القيادة السياسية على مواجهة أي ممارسات يمكن أن تمس مصالح الطلاب وأولياء أمورهم.

وقال توفيق إن أهمية التوجيه الرئاسي تتمثل كذلك في عدم قصر التعامل على الواقعة محل التحقيق، وإنما توسيع نطاق المراجعة ليشمل أي وقائع مشابهة، وهو ما يعكس توجهًا نحو معالجة أسباب المشكلة ومنع تكرارها.

وأوضح أن ما أثير بشأن استخدام بيانات بعض أولياء الأمور في الحصول على تمويلات تعليمية دون علمهم يستوجب الوقوف على جميع التفاصيل وتحديد المسؤوليات، مع ضمان حصول المتضررين على حقوقهم كاملة، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم اتخذت إجراءات بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في أعقاب الواقعة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه التوجيهات تأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير منظومة التعليم، لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، وإنما تشمل أيضًا ضبط المصروفات المدرسية، والحد من الأعباء التي تتحملها الأسر، وتحسين بيئة العمل داخل المدارس، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والانضباط.

وأشار توفيق إلى أن اهتمام الرئيس بتطوير منظومة البكالوريا المصرية والامتحانات، والتأكيد على وضوح مصادر الأسئلة والاعتماد على المناهج والكتب الدراسية ومواد التقييم والاختبارات الاسترشادية، يعكس توجهًا نحو إرساء منظومة أكثر وضوحًا وعدالة.