قال الخبير المصرفي وليد ناجي، إن التحدي الأكبر أمام البنوك مع تطبيق الهوية المالية الرقمية يتمثل في تحقيق التوازن بين سهولة فتح الحسابات إلكترونيًا وبين الالتزام بمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال. 

وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المتطلبات أساسية وملزمة من البنك المركزي، وهي أيضًا معايير عالمية لا يمكن تعديلها أو التهاون فيها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تختلف حسب نوع العميل وحجم تعاملاته، فالمتطلبات المفروضة على الأفراد الصغار تختلف عن الشركات الكبرى أو العملاء ذوي التعاملات الكبيرة. 

وأكد أن البنوك تمتلك الإمكانات المالية والتقنية للتعاقد مع أفضل أنظمة الحماية، مثل الجدران النارية وأنظمة كشف الاختراقات، لضمان حماية البيانات ومنع أي عمليات احتيال أو تسريب للمعلومات.

وأضاف أن البيانات المطلوبة من العملاء ستظل جزءًا أساسي من عملية فتح الحسابات، حيث يتم تحديدها وفقًا لشريحة العميل وحجم تعاملاته المتوقعة مع البنك، مشددًا على أن هذه الضوابط لا تتعارض مع سهولة فتح الحسابات رقميًا، بل تكملها لضمان أمن النظام المالي.

ونوّه، بأن الهوية المالية الرقمية ستسهم في تعزيز الشمول المالي، لكن نجاحها يعتمد على الالتزام الصارم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وحماية البيانات، وهو ما يضمن ثقة العملاء واستقرار المنظومة المصرفية.