تحليل DNA في قضايا النسب.. متى تأمر به المحكمة؟

يتساءل الكثيرون حول دور تحليل البصمة الوراثية «DNA» في حسم قضايا النسب، خاصة مع التطور العلمي الذي جعل التحليل من أهم الوسائل الحديثة للكشف عن العلاقة بين الطفل ووالده.

ووفقا للسوابق القضائية، فتلجأ المحاكم إلى تحليل البصمة الوراثية في قضايا النسب باعتباره وسيلة فنية تساعد في كشف الحقيقة، إلا أن إصدار الأمر بإجرائه لا يكون تلقائيًا بمجرد تقديم طلب من أحد الأطراف، وإنما يخضع لظروف الدعوى وملابساتها ومدى توافر القرائن التي تبرر اللجوء إليه.

ومن الحالات التي قد تأمر فيها المحكمة بإجراء تحليل الـ«DNA» وجود علاقة زوجية قائمة أو سابقة وفقًا لما يعتد به القانون، مع وجود نزاع حول نسب طفل، حيث يمكن أن يكون التحليل وسيلة لحسم الخلاف حول البنوة، كما يُستخدم في حالات الاشتباه في اختلاط المواليد داخل المستشفيات أو وقوع كوارث تؤدي إلى صعوبة تحديد الوالدين البيولوجيين.

وقد تلجأ المحكمة إلى التحليل في حالات التنازع على مجهول النسب، عندما يدعي أكثر من شخص علاقته بالطفل ولا توجد أدلة تقليدية كافية لحسم النزاع.

البصمة الوراثية وسيلة إثبات تخضع لتقدير المحكمة

ولا تصدر المحكمة قرارها بإجراء التحليل بناءً على مجرد أقوال مرسلة، وإنما تنظر إلى وجود أدلة أو قرائن تدعم الطلب، مثل وجود مستندات أو علاقة زوجية أو ظروف تدل على جدية النزاع، باعتبار أن الهدف من الإجراء هو الوصول إلى الحقيقة مع مراعاة حقوق الطفل ومصلحته.

وفي قضايا النسب، يظل استقرار النسب من المسائل التي تحظى بحماية قانونية خاصة، إذ لا يُقبل عادةً المساس بنسب طفل ثبتت علاقته بأبيه بموجب أوراق رسمية أو استقر التعامل عليه لفترة طويلة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.

ويُعد تحليل البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة دقيقة للغاية، وتأخذ به المحاكم كقرينة قوية في تكوين عقيدتها، كما أن امتناع أحد الأطراف عن الخضوع للتحليل رغم صدور أمر قضائي بذلك قد يكون له أثر في تقدير المحكمة لموقفه، وفقًا لظروف كل حالة.