في عمق الأرقام الرسمية الخاصة بمشروع موازنة التحويلات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، تتجلى ملحمة مالية تعكس التحولات الجذرية في استراتيجية الدولة لإدارة مواردها الاستثمارية والتنموية.

بين صعود قفزات التمويل الذاتي وتراجع الاعتماد على القروض والتسهيلات الائتمانية، يرصد هذا التحقيق الاستقصائي بالتفصيل المالي والدقيق المسار التراكمي للتحويلات الرأسمالية عبر ست سنوات مالية متعاقبة، ويكشف الأوزان النسبية للقطاعات الأربعة الكبرى التي استحوذت على حصة الأسد من الاعتمادات المقدرة.

أولًا: الديناميكية الزمنية للتحويلات الرأسمالية (مسار النمو والتراجع)

تُظهر البيانات المالية الواردة في الموازنة حراكًا متذبذبًا، ولكنه يتجه نحو الصعود التراكمي في إجمالي قيمة التحويلات الرأسمالية المُقدَّرة. فقد بدأت المسيرة في السنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بإجمالي قيمة بلغت ٤٩٨٥٩٨٫٤ مليون جنيه (نحو أربعمائة وثمانية وتسعين مليارًا وخمسمائة وثمانية وثمانين مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).

ومع الانتقال إلى السنة المالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، شهدت التقديرات قفزة قياسية استثنائية؛ حيث بلغت قيمة التحويلات الرأسمالية ٨٨٦٣١٥٫٨ مليون جنيه، بمقدار زيادة صافية بلغ ٣٨٧٧١٧٫٤ مليون جنيه، وهو ما يعادل نسبة زيادة شاهقة بلغت ٧٧٫٨% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وقد نتجت هذه الزيادة عن ضخ استثمارات رأسمالية مكثفة لتحديث البنية التحتية والقطاعات الأساسية.

وواصل المؤشر ارتفاعه الصاعد في السنة المالية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، لتسجل التحويلات الرأسمالية أعلى مستوياتها التاريخية عند ١٣٠٤١٢٤٫١ مليون جنيه (تجاوزت حاجز التريليون وثلاثمائة مليار جنيه)، بزيادة قدرها ٤١٧٨٠٨٫٣ مليون جنيه عن العام السابق، وبمعدل نمو بلغت نسبته ٤٧،١%.

إلا أن هذا المسار التصاعدي شهد نقطة تصحيح وهبوطًا تدريجيًا في الموازنات اللاحقة؛ حيث انخفضت التقديرات في السنة المالية ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ إلى ١١٩١٢٥٣ مليون جنيه، بنقص فعلي بلغت قيمته ١١٢٨٧١٫١ مليون جنيه، أي بمعدل تراجع نسبته ٨،٧-%.

واستمر هذا التراجع في السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، لتهبط التقديرات إلى ١٠٤٨٠٠٢،٤ مليون جنيه (نحو تريليون وثمانية وأربعين مليارًا واثنين مليونًا وأربعمائة ألف جنيه)، بنقص قدره ١٤٣٢٥٠٫٦ مليون جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت ١٢٫٠-% مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

غير أن الموازنة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٧ عاودت التعافي والنمو مجددًا؛ حيث قُدِّرت قيمة التحويلات الرأسمالية بنحو ١١٦٣٩٨٥،٧ مليون جنيه (تريليون ومائة وثلاثة وستون مليارًا وتسعمائة وخمسة وثمانون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه)، وذلك مقابل ١٠٤٨٠٠٢،٤ مليون جنيه للسنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، وهو ما يمثل زيادة صافية قيمتها ١١٥٩٨٣٫٣ مليون جنيه، وبنسبة نمو قدرها ١١،١%.

ثانيًا: هيكلية مصادر التمويل المقدرة (التحول الاستراتيجي نحو الاعتماد الذاتي)

يكشف التحليل العمودي والهيكلي لمصادر تمويل التحويلات الرأسمالية المقدَّرة للسنتين الماليتين ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ و٢٠٢٦ /٢٠٢٧ عن تحول استراتيجي عميق في فلسفة الموازنة العامة، ينحو بوضوح نحو تعزيز التمويل الذاتي وتقليص المخاطر المرتبطة بالديون والقروض.

١. الإيرادات الرأسمالية المتنوعة (المورد الرئيسي)

تمثل الإيرادات الرأسمالية المتنوعة الركيزة الأساسية للتمويل، وتستحوذ على غالبية التمويل المتاح. وفيما يلي تفصيل المجموعات المشكلة لها:

مجموعة (١) التمويل الذاتي: قفزت تقديرات التمويل الذاتي بشكل هائل من ٢١٩٥٠٩٫٢ مليون جنيه في السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ (بأهمية نسبية بلغت ٢٠،٩%) لتصل إلى ٣٢٧٧٠٩٫٣ مليون جنيه في السنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٧ (لتصعد أهميتها النسبية إلى ٢٨،٢%). يعكس هذا الارتفاع زيادة صافية قدرها ١٠٨٢٠٠٫١ مليون جنيه، وبنسبة نمو ضخمة بلغت ٤٩،٣%، وهو مؤشر إيجابي بارز يؤكد توسع الجهات والمؤسسات العامة في استخدام مواردها الذاتية لتغطية نفقاتها الاستثمارية.

مجموعة (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية: حافظت هذه المجموعة على الوزن الأكبر حجميًا، حيث بلغت في السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ما قيمته ٨٢٧٥٩٣٫٢ مليون جنيه (بنسبة أهمية نسبية بلغت ٧٩،٠%). وفي السنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، ارتفعت إلى ٨٣٥٣٢٦،٤ مليون جنيه (على الرغم من انخفاض أهميتها النسبية قليلًا إلى ٧١،٨% نتيجة صعود التمويل الذاتي)، محققة زيادة قدرها ٧٧٣٣٫٢ مليون جنيه، وبمعدل نمو طفيف قدره ٠،٩%.

جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة: ارتفعت جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من ١٠٤٧١٠٢٫٤ مليون جنيه (بنسبة ٩٩٫٩% من إجمالي التمويل في ٢٠٢٥ /٢٠٢٦) لتصل إلى ١١٦٣٠٣٥٫٧ مليون جنيه (بنسبة ٩٩٫٩% في ٢٠٢٦ /٢٠٢٧)، بزيادة قدرها ١١٥٩٣٣٫٣ مليون جنيه، وبنسبة نمو بلغت ١١٫١%.

٢. القروض والتسهيلات الائتمانية (تقليص الاعتماد الخارجي)

في مقابل نمو التمويل الذاتي، شهد قطاع القروض والتسهيلات الائتمانية تراجعًا كبيرًا وموجَّهًا، يتضح في النقاط التالية:

مجموعة (١) القروض المحلية من بنك الاستثمار القومي: انخفضت التقديرات المعتمدة على بنك الاستثمار القومي من ٩٠٠ مليون جنيه في السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ (بأهمية نسبية ضئيلة بلغت ٠،١%) لتتراجع إلى ٩٥٠ مليون جنيه في السنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٧ (مع بقاء أهميتها النسبية عند ٠،١%)، محققة فارقًا قدره ٥٠ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٥٫٦%، وهو ما يعد مؤشرًا سلبيًا من حيث حجم المورد، ولكنه ينسجم مع سياسة الحد من الاقتراض.

مجموعة (١) القروض المحلية من مصادر أخرى: سجلت البيانات انعدام الاعتماد على هذه المجموعة تمامًا بقيمة صفر مليون جنيه للعامين الماليين ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ و٢٠٢٦ /٢٠٢٧ (بأهمية نسبية ٠٫٠% ومعدل تغير ٠٫٠%).

جملة القروض والتسهيلات الائتمانية: تراجعت الجملة الإجمالية للقروض من ٩٠٠ مليون جنيه في ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ إلى ٩٥٠ مليون جنيه في ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، بإنقاص صريح بمقدار ٥٠ مليون جنيه وبمعدل انخفاض قدره ٥٫٦%، مما يشكل مؤشرًا سلبيًا شكليًا للمورد، ولكنه إيجابي للغاية في مسار الهيكلة المالية وتقليل التبعية للدين. 

ثالثًا: تتبع التطور التاريخي لمصادر التمويل عبر السنوات الست

عند دراسة السلسلة الزمنية الممتدة من السنة المالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، تتجلى بوضوح إعادة صياغة خريطة التمويل:

تطور اعتماد الموازنة على التمويل الذاتي: تدرجت الأهمية النسبية للتمويل الذاتي كالتالي: بلغت ٢١% في السنة المالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، ثم ارتفعت قليلًا إلى ٢١٫٧% في ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، لتسجل قفزة كبيرة عند ٣٣٫٣% في ٢٠٢٤ /٢٠٢٥. وعلى الرغم من تراجعها المؤقت إلى ٢٠٫٩% في ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، إلا أنها استعادت قوتها لتصل إلى ٢٨،٢% في مشروع موازنة ٢٠٢٦ /٢٠٢٧. ويعد هذا الاتجاه العام مؤشرًا إيجابيًا يعزز من قدرة المؤسسات على التمويل الذاتي.

تطور اعتماد الموازنة على القروض والتسهيلات الائتمانية: على النقيض تمامًا، اتخذ الاعتماد على القروض والتسهيلات الائتمانية مسارًا هبوطيًا حادًا ومثمرًا؛ فقد كان يشكل ٥٠٫٨% من مصادر التمويل في السنة المالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، واستمر عند مستوى مرتفع بـ٥١٫١% في ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، ثم انخفض إلى ٤٢% في ٢٠٢٤ /٢٠٢٥. وشهدت الموازنة نقطة تحول جذرية في السنتين الأخيرتين بالهبوط إلى ٠٫١% فقط في كل من ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ و٢٠٢٦ /٢٠٢٧. ويعكس هذا الانخفاض الحاد نجاحًا ملموسًا في تقليل المخاطر الائتمانية والحد من تضخم الديون الاستثمارية.

رابعًا: التوزيع القطاعي للتحويلات الرأسمالية (ترتيب القطاعات الأربعة الكبرى)

عند فحص كيفية توزيع الاعتمادات المالية المقدرة لمواجهة متطلبات التحويلات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٧ على القطاعات المختلفة (والبالغ إجمالي عددها ١٢ قطاعًا)، يتضح استحواذ أربعة قطاعات رئيسية على النسبة الأكبر والتأثير الحاسم من إجمالي المخصصات، بحصة إجمالية بلغت ٨٢٫٤% من إجمالي التحويلات المقدرة.

قطاع الصناعة والبترول والتعدين (في الصدارة): تصدر هذا القطاع الإنتاجي قائمة الاعتمادات بقيمة مخصصة بلغت ٣٨١٣٢٢٫٨ مليون جنيه (نحو ثلاثمائة وثمانين مليارًا ومائة وثلاثة وعشرين مليونًا وثمانمائة ألف جنيه)، مستحوذًا على أعلى نسبة أهمية نسبية من إجمالي القطاعات بلغت ٣٢٫٨%. ويعكس هذا الترتيب التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتحقيق القيمة المضافة.

قطاع النقل والاتصالات والمعلومات: جاء في المرتبة الثانية بمخصصات قدرها ٢٩٢٧٥٣٫١ مليون جنيه (نحو مائتين واثنين وتسعين مليارًا وسبعمائة وثلاثة وخمسين مليونًا ومائة ألف جنيه)، بنسبة أهمية نسبية بلغت ٢٥٫٢%. وتجسد هذه الحصة الاستمرار في استكمال مشاريع الربط القومي، والبنية التحتية اللوجستية، ومشاريع التحول الرقمي.

قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية: حل في المرتبة الثالثة بحجم اعتمادات قدره ١٧٣٠٨٨٫٢ مليون جنيه، وبنسبة أهمية نسبية بلغت ١٤٫٩%، مما يؤكد الالتزام بالتنسيق المالي لدعم شبكات الحماية الاجتماعية والوفاء بالالتزامات التأمينية والهيكلية للمواطنين.

قطاع الإسكان والتشييد: جاء في المرتبة الرابعة بين القطاعات الكبرى، برصد اعتمادات بلغت ١١١٦٠٫٦ مليون جنيه، بنسبة أهمية نسبية سجلت ٩٫٦%، لمواصلة تطوير العمران والكتل السكنية والخدمات الأساسية.

إجمالي الأربعة الكبار وباقي القطاعات: بلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة الكبرى مجتمعة ٩٥٨٦٨٠٫١ مليون جنيه (نحو تسعمائة وثمانية وخمسين مليارًا وستمائة وثمانين مليونًا ومائة ألف جنيه)، وهو ما يعادل ٨٢٫٤% من إجمالي موازنة التحويلات الرأسمالية المقدرة. في حين توزعت النسبة المتبقية والبالغة ١٧٫٦% على باقي القطاعات الثمانية الأخرى المتبقية من أصل ١٢ قطاعًا.

ويرسم هذا التحقيق المالي صورة متكاملة لمشروع موازنة التحويلات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٧؛ حيث تحولت الموازنة من مرحلة التوسع المعتمد على القروض والتسهيلات الائتمانية (والتي كانت تتجاوز ٥٠% في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣) إلى مرحلة الاستدامة والانضباط المالي عبر رفع حصة التمويل الذاتي إلى ٢٨٫٢% وخفض القروض والتسهيلات إلى مستويات لا تتعدى ٠٫١%.

كما تؤكد خريطة التوزيع القطاعي إعادة ترتيب الأولويات القومية لتركيز أكثر من نصف الموازنة (٥٨%) في قطاعين حيويين، هما الصناعة والبترول والتعدين (٣٢٫٨%) والنقل والاتصالات (٢٥٫٢%)، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والتحول نحو اقتصاد إنتاجي مستدام.