أفادت دار الإفتاء المصرية أن استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيها جائز شرعا، بشرط خلو المعاملة من الغش والتغرير والجهالة والاستغلال، موضحة أن الإشكال لا يتعلق باستخدام الإنترنت في حد ذاته، وإنما بطريقة إتمام عقد البيع وملكية السلعة وقت التعاقد.

حكم البيع عبر الإنترنت دون امتلاك السلعة

أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في البيع أن تكون السلعة موجودة ومملوكة لمن يقوم بإبرام عقد البيع، ولذلك لا يجوز للتاجر أن يعرض سلعة على متجره الإلكتروني ثم يبرم عقد بيع نهائيا مع العميل قبل أن يشتريها ويمتلكها.

فإذا طلب العميل سلعة معينة من المتجر، وكان التاجر لا يملكها وإنما سيقوم بشرائها من متجر أو شركة أخرى بعد طلب العميل، فلا يجوز اعتبار هذه المعاملة بيعا مكتملا قبل شراء السلعة وحيازتها.

حكم طلب المنتج عبر الإنترنت

يمكن للتاجر أن يعرض المنتجات على موقعه الإلكتروني، ويطلب العميل سلعة معينة، لكن طلب العميل لا يكون عقد بيع نهائيا إذا كانت السلعة غير مملوكة للتاجر في ذلك الوقت.

وفي هذه الحالة، يكون طلب العميل بمثابة وعد بالشراء، ويستطيع التاجر بعد ذلك شراء السلعة وحيازتها، ثم إتمام عقد البيع مع العميل وفق الضوابط الشرعية.

ضوابط البيع الإلكتروني

أكدت دار الإفتاء أن استخدام الإنترنت في المعاملات التجارية جائز متى انتفت صور التغرير والجهالة والغش والاستغلال.

ويشترط لصحة المعاملة أن تكون السلعة واضحة ومعلومة، وأن تكون من السلع المباح بيعها، وأن يلتزم التاجر بالضوابط المتعلقة بملكية السلعة وحيازتها قبل بيعها، إذا كانت المعاملة في صورتها بيعا مباشرا.

حكم بيع السلعة بعد شرائها

إذا طلب العميل منتجا لا يملكه التاجر، فعليه أولا شراء السلعة شراء حقيقيا وحيازتها، وبعد ذلك يمكنه إبرام عقد البيع مع العميل.

ويأتي ذلك استنادا إلى الحديث الوارد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، حين سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عنده، فقال له: «لا تبع ما ليس عندك».

بديل بيع السلعة غير المملوكة

أوضحت دار الإفتاء أن هناك صورة أخرى يمكن من خلالها التعامل عبر الإنترنت دون أن يكون صاحب المتجر بائعا للسلعة التي لا يملكها، وهي الوكالة بأجر.

وفي هذه الحالة، يعلن صاحب المتجر الإلكتروني أنه يقوم بشراء السلع المباحة نيابة عن العملاء، مقابل أجر أو عمولة معلومة ومحددة، مع إخبار العميل بالسعر الحقيقي للسلعة.

وعليه فإن البيع عبر الإنترنت جائز شرعا، لكن لا يجوز للتاجر أن يبرم عقد بيع على سلعة لا يملكها وقت إتمام العقد.