قالت الدكتورة أريج جبر، أستاذة العلوم السياسية، إن إعادة الحديث عن مذكرة تفاهم إسلام آباد بين  إيران والولايات المتحدة تأتي في ظل محاولة استعراض الضغوط التي تعرض لها الجانب الإيراني قبل خروج المذكرة إلى حيز التنفيذ.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن بنود المذكرة، التي تضمنت 14 بندًا، ظهرت متوافقة مع عدد من المطالب والحقوق الإيرانية، إلى جانب تأجيل عدد من الضمانات والاستحقاقات إلى ما بعد إقرار المذكرة.

وأضافت أن الولايات المتحدة بدأت، عقب الإعلان عن المذكرة، في اتخاذ خطوات لتفريغ بنودها من مضمونها، من بينها التحركات المرتبطة بلبنان وسلطنة عمان، ومحاولة إيجاد مسارات بديلة للسفن وناقلات النفط، فضلًا عن الضغط على دول المنطقة لإيجاد طرق بديلة عن مضيق هرمز وتقويض أهميته الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشارت إلى أن واشنطن عادت أيضًا إلى سياسة العقوبات والضغط الأقصى على شخصيات ومؤسسات وشركات إيرانية، وتريد استسلامًا غير مشروط من إيران، ولذلك الولايات المتحدة لجأت في مرحلة ما إلى إدارة الصراع وشراء الوقت، في ظل ما وصفته بحالة الاستنزاف والإجهاد العسكري في الوقت نفسه إيران  لن تعود للمفاوضات دون حوافز.

وأكدت أستاذة العلوم السياسية أن انتهاء مهلة الـ60 يومًا دون التوصل إلى اتفاق لا يعني بالضرورة فشل المسار التفاوضي، وإنما قد يعكس محاولة أمريكية للضغط من أجل تحسين شروط التفاوض.