أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض أن قضية القروض المصرفية المرتبطة بإحدى المدارس الدولية في القاهرة الجديدة ما زالت محل تحقيق من جهات الدولة المختلفة، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن النتائج النهائية ستحدد الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة تجاه المدرسة إذا ثبت تورطها.

وأوضح فياض، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الشركة المالكة للمدرسة تعاقدت مع شركة تمويل استهلاكي للحصول على قروض مصرفية باسم أولياء الأمور، دون علمهم، لسداد المصروفات الدراسية دفعة واحدة، على أن يتم تقسيط المبلغ لاحقا من خلال الشركة.

وأضاف أن الشركة حصلت على بيانات أولياء الأمور واستخدمتها في التعاقد مع البنك للحصول على قروض بمبالغ كبيرة، وصلت إلى عشرات الملايين، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية سماح البنك بإصدار هذه القروض دون توقيع مباشر من أولياء الأمور أو وجود ضمانات قانونية واضحة.

وأشار إلى أن بعض أولياء الأمور اكتشفوا الأمر بالصدفة عند تعاملهم مع البنوك، حيث فوجئوا بوجود قروض مسجلة بأسمائهم تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، رغم عدم علمهم أو موافقتهم، مؤكدا أن القضية أثارت جدلا واسعا وتتابعها الأجهزة المعنية بدقة.