أكد الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن قضية القروض المصرفية المرتبطة بإحدى المدارس الدولية في القاهرة الجديدة ما زالت غير مكتملة من حيث المعلومات، مشيرًا إلى وجود "حلقة مفقودة" في البيانات المتاحة، وأن التحقيقات الجارية ستكشف عن تفاصيلها قريبًا.

وأوضح أبوالفتوح، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن مجرد صورة بطاقة ولي الأمر لا تكفي لإنشاء قرض أو تحميله مديونية، إذ يلزم القانون شركات التمويل الاستهلاكي بإبرام عقد مباشر مع العميل يتضمن تفاصيل الخدمة الممولة، قيمة التمويل، عدد الأقساط، مدة السداد، وسعر الفائدة، إضافة إلى موافقة صريحة من العميل على إرسال بياناته للجهات الرقابية وشركة الاستعلام الائتماني.

وأضاف أن الالتزام في مثل هذه الحالات يجب أن يكون فرديًا على ولي الأمر، وليس جماعيًا، مؤكدًا أن حصول المدرسة أو الشركة على بيانات أولياء الأمور واستخدامها للحصول على قروض دون توقيعهم المباشر لا يعد إجراء صحيحًا.

وأشار إلى أن الأقرب للتصور أن المدرسة تعاقدت مع شركة التمويل على تسهيلات جماعية لتغطية المصروفات الدراسية، بفائدة أقل من الفائدة المعتادة، وهو ما يختلف عن التعاقد الفردي المباشر مع أولياء الأمور، لافتًا إلى أن هذه الترتيبات تحتاج إلى وضوح أكبر في تفاصيلها.