خلال الفترة الأخيرة، كشفت وزارة الداخلية عن عدد من الحالات التي رفض فيها مستفيدون إعادة مبالغ حُولت إليهم بالخطأ، ما أدى إلى تحرك الأجهزة الأمنية لضبطهم، وسط توجيهات صارمة لحماية أموال المواطنين وضمان عدم استغلال الثغرات الرقمية.
حيث إن القانون المدني يكفل للمواطنين استرداد أي مبالغ حُولت إليهم عن طريق الخطأ، وأن أغلب القضايا تحل فقط عند اتباع المسار القانوني الكامل بدءًا من تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة، مرورًا بإرسال إنذار قضائي، ثم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية، وصولًا إلى التنفيذ الجبري للحكم.
متى يمكنك تحرير محضر؟
إذا تم التواصل مع متلقي المبلغ والاحتفاظ بإيصال التحويل وبيانات العملية كدليل أولي، ورفض إرجاع المبلغ، يتم تحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة، يتضمن إيصال التحويل وشرح الواقعة، لتتمكن النيابة من الاستعلام رسميًا عن صاحب الحساب المستفيد.
كما يتم إرسال إنذار رسمي للشخص المستفيد يطالبه برد المبلغ خلال مهلة محددة، ويُعد تجاهل الإنذار دليلًا على سوء النية.
كما يجري رفع دعوى "رد غير المستحق" أمام المحكمة المدنية، وتشمل المطالب رد أصل المبلغ وفوائد تأخير قانونية 4% وتعويضًا ماديًا وأدبيًا وتحميل الخصم المصروفات وأتعاب المحاماة، مع تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية عبر الحجز على الحسابات البنكية أو المحفظة الإلكترونية أو أي ممتلكات أخرى لضمان سداد المبلغ كاملًا.
0 تعليق