حدد قانون الأحوال المدنية الصادر عن مجلس النواب عددًا من الغرامات لعدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية أو تأخير استصدار بطاقة الرقم القومي ومن بين العقوبات المقررة بين الحبس والغرامة وفقًا لنص القانون، والمتمثلة في 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث بيانات المهنة ومحل الإقامة، و100 جنيه غرامة في حالة التعامل بالبطاقة الشخصية المنتهية مع الهيئات الرسمية.

بالاضافة إلي 100 جنيه غرامة في حالة التأخير عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة، و50 جنيهًا غرامة حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها، و50 جنيهًا في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.

متي يكون عدم التحديث مخالفة ؟

فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.