أصبح التحول الرقمي والخدمات التكنولوجية من أهم سمات المرحلة الحالية في مصر بعد التوسعات التي شملها التحول الرقمي في مختلف القطاعات وكان من أبزرها المراكز التكنولوجية المتنقلة، التي تسعى وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في التوسع فى إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التى يسرت الحصول على الخدمات بالمحافظات.
في نوفمبر 2020، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتقديم خدمات المحليات للمواطنين، وذلك فى إطار رؤية واهتمام الدولة بالارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم.
المراكز التكنولوجية المتنقلة أحد محاور التنمية المستدامة
وفي تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير الجهاز الحكومي وتحويله إلى منظومة رقمية متكاملة يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذه المراكز تسهم في تقديم الخدمات الحكومية من خلال قنوات حديثة ومبتكرة، بما يساعد على تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتهيئة بيئة عمل أكثر كفاءة تعتمد على الميكنة وسرعة إنجاز المعاملات.
وتوفر مراكز خدمات مصر المتنقلة عددًا من الخدمات للمواطنين، من بينها خدمات التوثيق وإصدار التوكيلات وخدمات الأحوال المدنية، وذلك في إطار خطة تستهدف وصول الخدمات الحكومية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.
كما جرى تنفيذ حملة توعوية موسعة للتعريف بالمراكز المتنقلة وأماكن انتشارها، خاصة على امتداد الساحل الشمالي، إلى جانب نشر معلومات عن الخدمات المتاحة عبر منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة، وتم تخصيص الخط الساخن 16973 للرد على استفسارات المواطنين، وتوضيح مواقع تمركز المراكز المتنقلة والخدمات التي تقدمها.
تقوم فكرة المراكز التكنولوجية المتنقلة على توفير وحدة خدمية مجهزة داخل سيارة تضم أحدث التقنيات، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات المحلية، تنتقل هذه المراكز إلى أماكن إقامة المواطنين لتقديم وإنهاء معاملاتهم المطلوبة من الوحدات المحلية في مواقعهم بما يختصر الوقت والجهد ويضمن سرعة إنجاز الخدمات بكفاءة، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، إلى جانب دعم موارد الدولة من خلال تشجيع المواطنين على سداد المستحقات والرسوم المقررة في مواعيدها.
خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة
تضم المراكز التكنولوجية المتنقلة نحو 50 خدمة من خدمات المحليات، تختلف وفقًا لاختصاصات الحي أو الجهة التي يعمل في نطاقها، حيث يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات واستخراج المستندات والمخرجات المطلوبة من موقع تواجدهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار الوحدات المحلية أو الإدارات التابعة لها أو المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن.
وتشمل الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية المتنقلة سداد مختلف المستحقات المالية، مثل الإيجارات والأقساط، إلى جانب خدمات تجديد تراخيص المحال والإشغالات والإعلانات وغيرها من الخدمات المحلية، كما تم تزويد هذه المراكز بوسائل للمتابعة والرقابة مرتبطة بالمركز الرئيسي، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وضمان انتظام سير العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعتمد المراكز على منظومة إلكترونية متطورة حيث يتم تجهيزه بأحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات وربطه بشبكة مؤمنة وسريعة متصلة بمنظومة تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء.
عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة
وصل حتى الآن عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم تسليمها للوزارات والجهات الوطنية المختلفة إلى نحو 215 مركزًا، وهي وحدات خدمية مجهزة بأحدث تقنيات التحول الرقمي، تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة ويسر والوصول بها إلى أماكن تواجدهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات العامة والارتقاء بجودة التعامل مع المواطنين.
وتسهم هذه المراكز في تقليل الحاجة إلى إنشاء مقار ثابتة لتقديم الخدمات، بما يخفف الأعباء المالية على الدولة، فضلًا عن دعم موارد الخزانة العامة من خلال المتحصلات الناتجة عن الخدمات المقدمة.
0 تعليق