قال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر عبدالمنعم الجمل، إن الدولة تبدأ دائمًا بعد الحوادث المؤسفة بتقديم التعازي وفتح التحقيقات وصرف التعويضات، لكن المطلوب هو تحويل منظومة نقل العمالة من مجرد رد فعل إلى منظومة وقائية تمنع تكرار الكوارث.
وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العمالة غير المنتظمة والأطفال يعملون في أنشطة متعددة مثل الزراعة أو الصناعات الكيميائية، وهو ما يستدعي وضع قواعد صارمة للنقل الآمن.
وأكد أن القانون حدد مسئولية صاحب العمل والمتعهد الذي يجلب العمالة، بحيث لا يتم تشغيل أو نقل أي عامل إلا وفق المواصفات والمعايير المحددة، لكن التطبيق العملي يشهد ثغرات كبيرة.
وأضاف أن النقابة تضم نحو 5 ملايين عضو من قوة عمل تصل إلى 34 مليون عامل، وتحاول عبر لجانها المهنية تنظيم العمالة غير المنتظمة في المحافظات، رغم أن كثيرًا منهم يترددون في الانضمام لغياب الحوافز المباشرة.
وأشار إلى أن دور النقابة يتمثل في مناقشة القوانين والمبادرات والدفاع عن حقوق العمال، بينما تقع مسئولية التفتيش والمتابعة على وزارة العمل وأجهزتها الرقابية.
ونوه، بأن الحل يكمن في ورشة عمل وطنية تضم جميع الأجهزة المعنية مثل وزارة العمل، الداخلية، التأمينات، والصحة، لتحديد مسئوليات كل طرف بشكل واضح، ومتابعة تنفيذ القوانين على أرض الواقع، مشددًا على أن حماية العمالة غير المنتظمة يجب أن تكون أولوية وطنية لا تقبل التهاون.
0 تعليق