قال المحلل الاقتصادي بسام النيفر، إن الوضع الاقتصادي في تونس يشهد نموًا متوسطًا يتراوح بين 1 و3% سنويًا، معتبرًا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى نسب أعلى تتراوح بين 4 و6% لتحقيق التعافي المطلوب.

وأوضح عبر مداخلة لبرنامج "المراقب" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك بوادر تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم وتحسن الموازنة العامة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس بداية مسار إيجابي يحتاج إلى الاستمرار والدعم في السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بما أثير حول الضريبة الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2025، أوضح النيفر أنها ليست ضريبة مستحدثة كليًا، إذ تم إقرارها أول مرة عام 2020، لكن التعديل الجديد شمل تطبيق نسبتين مختلفتين 1% على الثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار تونسي، إضافة إلى شمول الأموال والممتلكات المسجلة باسم الأطفال تحت الكفالة ضمن نطاق الضريبة.

وأكد أن هذه الإجراءات لن تمس سوى شريحة محدودة جدًا من التونسيين، لا يتجاوز عددهم بضع عشرات أو مئات، لافتًا إلى أن الهدف من الخطوة هو تعزيز العدالة الجبائية دون التأثير على الطبقة المتوسطة.