تخوض مصر مرحلة فارقة من مسيرتها نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، قائم على المعرفة والتكنولوجيا المالية الحديثة، ومستند إلى استراتيجيات وطنية طموحة تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية وخاصة قطاع تنمية الاقتصاد التكنولوجي الذي يتزامن وعصر التطور الخاص بالذكاء الاصطناعي وفتح المنصات الإلكترونية. 

كيف تبدأ مصر لمرحلة التحول القومي للتجارة الرقمية ؟ 

الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس قالت في تصريحات خاصة للدستور، إن التحول القومي نحو التجارة الرقمية لم يعد مجرد رفاهية تكنولوجية، بل هو ضرورة هيكلية لإعادة ضبط أداء الأسواق المحلية وزيادة كفاءتها المباشرة، مشددة على ضرورة دمج القطاع غير الرسمي لأن  المنصات الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني تساهم في جذب المتاجر والشركات غير المسجلة إلى مظلة الرسمية بشكل غير مباشر وسهل، مما يتيح للدولة حصر حجم التداولات الاقتصادية بدقة متناهية.

ما هي مهمة القاعدة الضريبية للبيانات الرقمية والمشروعات؟

أما عن توسيع القاعدة الضريبية والسيادية فقالت إن حصر التعاملات الرقمية يسهم في وجود بيانات موثوقة تسهم في تحصيل الإيرادات الضريبية والمستحقات السيادية دون فرض أعباء جديدة، بل من خلال مكافحة التهرب وتحقيق العدالة الضريبية، لافتا إلى أهمية تقليل تكاليف الوساطة والتداول، حيث تتيح التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة النفاذ المباشر للمستهلك النهائي، مما يلغي أعباء سلاسل الإمداد التقليدية، ويخفض مستويات التضخم الناتجة عن الممارسات الاحتكارية.

التطور التكنولوجي يساهم في مضاعفة حجم المعاملات عبر المنصات الرقمية 

وقالت الخبيرة الاقتصادية، إن هذا التطور يعمل على دعم الناتج المحلي الإجمالي حيث يؤدي النمو السريع في حجم المعاملات عبر المنصات الرقمية إلى تحفيز قطاعات اللوجستيات، والنقل، والتعبئة، والخدمات البرمجية، مما يخلق قيمة مضافة مباشرة تصب في صلب معدلات النمو الاقتصادي والتي تعزز التنمية السمتدامة في مصر. 

اقرأ أيضا: 

خبير اقتصادي: الاقتصاد الرقمي أصبح محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار في مصر