أصدرت وزارة العدل الأمريكية، رأيًا قانونيًا يمنح الجيش الأمريكي صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين المتهمين بالتعدي على المناطق التي تسيطر عليها وزارة الدفاع كجزء من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الحدود الجنوبية، بحسب شبكة CBS NEWS الأمريكية.
ويتعلق الرأي الصادر عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل بمساحات شاسعة من الأراضي بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية، والتي صنفتها إدارة ترمب خلال فترتها الرئاسية الثانية على أنها "مناطق دفاع وطني" لأغراض ردع الهجرة غير الشرعية.
على الرغم من أن القانون القديم "بوس كوميتاتوس" Posse Comitatus Act يمنع الجيش عمومًا من إنفاذ القوانين على الأراضي الداخلية، إلا أن هذه المناطق تتيح للجنود إمكانية احتجاز المهاجرين بتهمة دخول مناطق الدفاع الوطني المغلقة أمام المدنيين، وقد مكّن هذا الترتيب وزارة العدل من مقاضاة من يُقبض عليهم في هذه المناطق بتهمة التعدي على الأراضي العسكرية.
وقانون "بوس كوميتاتوس" Posse Comitatus Act هو تشريّع فيدرالي أمريكي صدر عام 1878، يمنع الجيش الأمريكي (القوات الفيدرالية كالجيش والقوات الجوية) من المشاركة في أعمال إنفاذ القانون داخل حدود الولايات المتحدة، مثل الاعتقالات والتفتيش، إلا إذا سمح الدستور أو الكونجرس بذلك.
وقالت وزارة العدل في رأيها الصادر، الجمعة، إن بإمكان الأفراد العسكريين اعتقال الأفراد الذين يغادرون مناطق الدفاع الوطني قبل القبض عليهم، بتهمة التعدي على الممتلكات.
وقال نائب مساعد المدعي العام ويليام هايد: "باختصار، نستنتج أن استخدام الأفراد العسكريين لاعتقال المتسللين لن ينتهك قانون Posse Comitatus؛ نظرًا للتفويض القانوني الصريح والغرض العسكري للسلطة الحمائية التقليدية للقائد".
وأنشأت إدارة ترمب حتى الآن 6 مناطق دفاع وطني على طول الحدود الجنوبية، في أريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وتكساس، لكن الرأي الصادر، الجمعة، أشار إلى أن الجيش قد ألمح إلى إمكانية تحديد مناطق إضافية في المستقبل.
0 تعليق