تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده، الخميس المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم نسبيًا، مقابل بقاء حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

توقعات أسعار الفائدة 

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، أن جميع المشاركين يتوقعون تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، ليكون ذلك ثالث اجتماع متتالي تحافظ فيه لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة الحالية، بعد اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.

ويرى محللون أن تراجع حدة التوترات في المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أسهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على توقعات التضخم، إلا أن هذه التطورات لم تصل بعد إلى مستوى يمنح البنك المركزي مساحة كافية لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة.

ضغوط معدلات التضخم 

وقال محمد أبو باشا، رئيس البحوث الكلية في إي إف جي القابضة إن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى انخفاض احتمالات تعرض معدلات التضخم لضغوط جديدة، مدعومًا بتراجع أسعار النفط وتحسن أداء الجنيه المصري، لكنه أوضح أن استمرار الضبابية الجيوسياسية يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

وفي المقابل، رجح عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزي إلى استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى لدعم السيولة داخل القطاع المصرفي، دون المساس بأسعار الفائدة حيث توقع كل من محمود المصري من بنك الكويت الوطني، وهاني جنينة من الأهلي فاروس، إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى ما بين 12% و14%، بهدف تعزيز قدرة البنوك على الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وخفّض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي في فبراير الماضي من 18% إلى 16%، في خطوة استهدفت توفير سيولة إضافية للجهاز المصرفي، بما يدعم تمويل الأنشطة الاقتصادية دون اللجوء إلى تعديل أسعار الفائدة.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار تحسن مؤشرات التضخم، بعدما تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو الماضي مقابل 14.9% في أبريل، فيما استقر معدل التضخم الأساسي عند 13.8% للشهر الثاني على التوالي، مدفوعًا بتلاشي الآثار الناتجة عن زيادات أسعار الوقود التي أُقرت في وقت سابق.