أكد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، أن التكامل بين مؤسسات الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والهيئات القضائية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق الصالح العام.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ السويس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار كمال علي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني بالسويس، والمستشار محمد فكري، وكيل المكتب الفني، وذلك بحضور الدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة.

تفاصيل اللقاء

ورحب المحافظ بضيفيه، معربًا عن تقديره للدور الذي تضطلع به هيئة النيابة الإدارية في ترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون، ومكافحة أوجه القصور الإداري، مؤكدًا أن التعاون القائم بين المحافظة والهيئة يجسد نموذجًا ناجحًا للتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويعزز من كفاءة العمل التنفيذي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار اللواء هاني رشاد، إلى أن محافظة السويس تحرص على توطيد أواصر التعاون مع مختلف الجهات والهيئات القضائية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الشراكة المؤسسية في دعم منظومة العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن احترام القانون وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية يعدان من الدعائم الأساسية لبناء مؤسسات قوية وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تقديم كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات القضائية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة منظومة العمل.

من جانبه، أعرب المستشار كمال علي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن خالص تقديره لمحافظة السويس على ما قدمته من دعم لإنشاء القسم الثالث لهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لمنظومة العمل القضائي، وتسهم في توفير بيئة عمل مناسبة ترفع من كفاءة الأداء، وتدعم سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.

وأشار إلى أن التعاون المثمر بين محافظة السويس وهيئة النيابة الإدارية يعكس حرص الجانبين على تحقيق المصلحة العامة، وتطوير آليات العمل، وتعزيز منظومة العدالة الإدارية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار كمال علي درع هيئة النيابة الإدارية إلى اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للهيئة، ولما تبذله المحافظة من تعاون في توفير المقومات اللازمة لتطوير العمل، بما يعزز الشراكة المؤسسية بين الجانبين، ويدعم جهود ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة وخدمة أبناء محافظة السويس.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة السويس على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يرسخ مبادئ العمل المشترك، ويحقق التكامل بين الجهات التنفيذية والقضائية، ويدعم مسيرة التنمية، ويؤكد أن سيادة القانون والعدالة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين.