نقابة العلاج الطبيعي ترفض بالإجماع توصيات فتح كلية للعلاج الوظيفي

أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام، رفضها التام لأي توصيات تصدر من جهات غير مختصة بشأن فتح كلية للعلاج الوظيفي أو استحداث دبلومات مهنية في هذا التخصص، مشددة على أن أي قرارات أو توصيات في هذا الشأن يجب أن تصدر من الجهات الرسمية المختصة، ممثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان.

وأوضحت النقابة، عقب اجتماع مجلس النقابة، الذي عقد يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، برئاسة الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، حيث أعلن المجلس بالإجماع رفضه لأي توصيات تتعلق بفتح كلية للعلاج الوظيفي أو التسجيل بالدبلوم المهني للعلاج الوظيفي، إذا صدرت من أي جهة دون الرجوع إلى النقابة العامة للعلاج الطبيعي.

النقابة تعد الشخصية الاعتبارية الدستورية الوحيدة المنوط بها الدفاع عن مهنة العلاج الطبيعي وتخصصاتها

وأشارت إلى أن النقابة تعد الشخصية الاعتبارية الدستورية الوحيدة المنوط بها الدفاع عن مهنة العلاج الطبيعي وتخصصاتها، وحماية حقوق المرضى والممارسين للمهنة، والتصدي لأي ممارسات تمثل اعتداء أو تدخلا في اختصاصاتها.

ودعا مجلس النقابة عمداء كليات العلاج الطبيعي، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو فروع الجامعات الأجنبية، إلى عدم الانسياق وراء أي تدخلات تتعلق بالشؤون الأكاديمية أو المقترحات الدراسية أو الدبلومات المهنية، مؤكدا أن أي توصيات في هذا الإطار يجب أن تصدر من خلال الجهات المختصة بالدولة.

النقابة ستواصل متابعة جميع المستجدات المتعلقة بهذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون نقابة العلاج الطبيعي

ولفتت إلى أن النقابة ستواصل متابعة جميع المستجدات المتعلقة بهذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون نقابة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1994، لافتة إلى أن القانون منح النقابة اختصاصات تتعلق برفع مستوى المهنة وتطويرها، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لها، والمشاركة مع الجهات الحكومية في إعدادها وتعديلها.

وأضافت أن من بين اختصاصات النقابة أيضا الإسهام في رسم السياسة التعليمية لمهنة العلاج الطبيعي، وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، ومتابعة وسائل تحسين الأداء المهني، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية والتطبيقية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي بما يسهم في تطوير المهنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.