أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء قاعدة بيانات صناعية قومية تعتمد على التحليل الرقمي يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء قطاع صناعي أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن امتلاك معلومات دقيقة ومحدثة أصبح ضرورة لتعزيز جودة التخطيط الاقتصادي ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية.
وأضاف "مظلوم"، أن قاعدة البيانات ستسهم في حصر الطاقات الإنتاجية، ورصد احتياجات السوق، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة، وتقليل الفجوات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاعتماد على التحليل الرقمي يمنح صناع القرار رؤية شاملة لتطوير الصناعة الوطنية، ويعزز فرص توطين الصناعات الاستراتيجية، إلى جانب رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات.
وأشار النائب محمد مظلوم، إلى أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وترفع مستوى الشفافية أمام المستثمرين، وتوفر قاعدة معلومات موثوقة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويحقق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.
وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أطلقت المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السادة الوزراء بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة يهدف الي توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التى تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بيانات بصفة دورية، وكذا دور وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة بمتابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)والمُشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والتزامها ببند إنشاء قاعدة بيانات بيئية للمنشآت الصناعية.
0 تعليق