وزير الري: خارطة طريق للمعالجة والتحلية كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، اعتمد خلاله المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل "الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية"، باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ودعم محاور "الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0".

معالجة وتحلية المياه

وأكد الدكتور سويلم أن تفعيل الإدارة المركزية يمثل خطوة مؤسسية مهمة جاءت استجابة لقرار لجنة السياسات بالوزارة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو مأسسة ملف الموارد المائية غير التقليدية ودمجها في الميزان المائي القومي، دعمًا لمحور معالجة وتحلية المياه ضمن منظومة المياه المصرية 2.0، وبما يتكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح الدكتور سويلم أن مهام الإدارة تشمل إعداد الخطط والدراسات المتقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، وتطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع تطبيق المعايير البيئية والمواصفات الفنية اللازمة لضمان جودة المياه وكفاءة الأداء.

وشهد الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية (Concept Note) وخارطة الطريق (Roadmap) الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي تم إعدادها استنادًا إلى دراسات علمية لأحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، مع مواءمتها للواقع الهيدروليكي والبيئي المصري، وضمان التكامل مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية، ومنع أي تداخل في الاختصاصات.

كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 لمراجعة الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة، والتي استمرت على مدار (36) يومًا، وعقدت خلالها (5) اجتماعات مكثفة، بمشاركة (15) عضوًا من الجهات المتخصصة داخل الوزارة وخارجها، إلى جانب عدد من الأساتذة والخبراء من جامعة عين شمس، ومدينة زويل، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة الزراعة، لإثراء النقاشات الفنية ومراجعة التصور المؤسسي.