كيف دعمت مصر مشروعات سلاسل الإمداد والرعاية الصحية والرقمنة بتمويلات الإتحاد الأوروبي؟

وضعت الحكومة المصرية هدف تأمين سلاسل الإمداد طوال فترة التوترات الجيوسياسية كأحد أول الإهتمامات الإستراتيجية في ملف التنمية وملف تأمين إحتياجات مصر،ومشروعات الرقمية والرعاية الصحية وإستخدمت جزء من حصص التمويلات الأوروبية لهذه القطاعات.

تفاصيل التمويلات الأوروبية التي وجهت لمشروعات سلاسل الإمداد

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الادريسي في تصريحات خاصة للدستور إنه في ظل التقلبات الجيوسياسية العالمية، وجهت مصر تمويلات دولية لتأمين السلع الاستراتيجية وتطوير سلاسل الإمداد، وتعتبر أبرزها مشروعات شراكة بنك الاستثمار الأوروبي التي شهدت تنسيق عالي المستوى مع الإتحاد الأوروبي في فبراير 2026 من خلال توقيع اتفاق تمويل بقيمة 90 مليون يورو لصالح قطاع التموين لتنفيذ "مشروع المرونة الغذائية"، ويعتبر هذا المشروع أول تمويل رسمي يوجهه البنك لقطاع التموين في مصر، بدعم مباشر من منحة استشارية وإدارية إضافية بقيمة 800 ألف يورو

تفاصيل تمويلات قطاع التحول الرقمي في مصر من المفوضية الأوروبية

وعلي صعيد دعم الاستدامة والتحول الرقمي، قال الخبير الاقتصادي أن مؤسسة التمويل الدولية والتي تعتبر ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص - قد أعلنت مطلع عام 2026 عن حزمة تمويلية استهدفت 5 مشروعات كبرى للقطاع الخاص.

وتابع: تضمنت الحزمة تقديم 150 مليون يورو لبنك مصر لتوسيع الإقراض الأخضر ككفاءة الطاقة والمباني الخضراء والنقل المستدام مع تخصيص 20% للشركات المملوكة للنساء، وتقديم 30 مليون يورو لتطوير أسواق رأس المال.

مشروعات الرعاية الصحية بدعم الإتحاد الاوروبي

وقال الأدريسيى: شملت حظمة التمويلات الأوروبية أيضا 15 مليون يورو لتوسيع نطاق الوصول لخدمات الرعاية الصحية المتميزة وتصنيع المعدات الطبية عالية الجودة، بجانب 13 مليون يورو لدعم الخدمات الخاصة بسلاسل الإمداد الاستهلاكية والتكنولوجية وخلق فرص عمل جديدة في قطاع اللوجستيات، بالإضافة إلى برنامج استشاري مع البنك المصري لتنمية الصادرات لإطلاق برنامج "مصر 2030" للحوكمة الرقمية وإعداد التقارير المناخية وتتبع أثر المعاملات الخضراء.

وقال: هناك حزمة من التمويلات تعكس التزام مصر الصارم بقواعد "الحوكمة والشفافية المالية" منذ دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، فرضت الحكومة سقف محدد للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، بهدف إفساح المجال كاملا، بشكل كامل للقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو

وتابع: تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المشروعات المدعومة بتمويلات خارجية ( خاصة من المفوضية الأوروبية ) في أنها لا تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء فورية نظرا لمدد السماح الطويلة ومعدلات الفائدة المنخفضة التي تتميز بها القروض التنموية مقارنة بالقروض التجارية، ويمثل هذا النموذج التمويلي المتكامل أداة حقيقية لتحويل الموارد الدولية إلى أصول إنتاجية مستدامة على أرض مصر، لتحقق نمو اقتصادي شامل ومرن يواجه بقوة الصدمات الإقليمية والعالمية بكفاءة اقتصادية عالية.