تفاصيل سقوط معلم متهم بتداول امتحان الإنجليزي وإجاباته من داخل حمام لجنة و"التعليم" تتحرك قانونيًا

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط شخص يعمل معلمًا، بعد تورطه في تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وإجاباتها عبر مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة، من داخل إحدى دورات المياه، في واقعة جديدة تؤكد استمرار محاولات الغش الإلكتروني خلال موسم الامتحانات.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهم بعد تتبع الصور المتداولة للامتحان والإجابات، حيث تبين أنه معلم، وكان يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها مرفقة بالإجابات خلال انعقاد اللجنة، قبل أن يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأكدت المصادر، أن الوزارة تتعامل بحسم شديد مع أي محاولة للإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة، سواء كان مرتكب الواقعة طالبًا أو أحد العاملين بالمنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضافت أن الواقعة أحيلت إلى الجهات القانونية المختصة، لاتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل التحقيق مع المتهم ومساءلته عن الأفعال المنسوبة إليه، خاصة أن تداول أسئلة الامتحانات أو الإجابات أثناء انعقاد اللجان يعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.

وأشارت المصادر، إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تواصل متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع المديريات التعليمية والأجهزة الأمنية، لرصد أي مخالفات أو محاولات غش إلكتروني، والتعامل معها بشكل فوري.

وأكدت أن الوزارة تعتمد على منظومة تقنية وأمنية متطورة لتتبع مصدر الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يسهم في سرعة الوصول إلى المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، سواء كانوا داخل اللجان أو خارجها.

وشددت المصادر، على أن تداول الامتحانات أو الإجابات عبر الإنترنت لا يؤثر على سير الامتحانات، في ظل المتابعة المستمرة داخل اللجان، والإجراءات المشددة التي يتم تنفيذها لضمان الانضباط، موضحة أن أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة تمس مصداقية امتحانات الثانوية العامة، وأنها مستمرة في التصدي لظاهرة الغش الإلكتروني بكل حزم، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب المجتهدين وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين للامتحانات.