د. إبراهيم مجدي حسين

عند تناول مفهوم "الأمن القومي" لأي دولة، يتبادر إلى الذهن فورًا الشكل الكلاسيكي لحماية الأوطان: الجيوش النظامية، الأجهزة الأمنية، تأمين الحدود الجغرافية، والردع العسكري. هذا المفهوم ظل راسخًا لقرون، إلا أن التحولات الجيوسياسية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة فرضت إعادة صياغة جذرية لمفهوم الأمن.
​باتت الدول اليوم تقيس مستوى حصانتها وقوتها بقدرتها على حماية مواطنيها من "التهدِيـدات غيـر التقليديـة" التي لا تأتي من وراء الحدود، بل تنبت أحيانًا من داخل النسيج المجتمعي نفسه. وفي قلب هذه الرؤية الحديثة، تبرز "الصحة النفسية" لا كرفاهية طبية أو خدمة علاجية ثانوية، بل كركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، ومحور استراتيجي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي أو المائي.
​لقد أصبح غياب الاستقرار النفسي للمجتمع هو الثغرة الأخطر التي يمكن أن تنفذ منها معاول الهدم، ومن هنا يبرز مصطلح "الأمن القومي النفسي" كضرورة حتمية لبناء الإنسان وحماية مستقبل الأوطان، وهو ما تؤكده أحدث الدراسات والاستراتيجيات الدولية المعاصرة.
​1. كسب العقول: الدروس المستفادة من أدبيات الأمن الدولي
​في دراسة بارزة نشرتها جامعة جورجتاون (Georgetown University) تحت عنوان "Winning Minds: Mental Health and National Security"، جرى تفكيك العلاقة العضوية بين المناعة النفسية للمجتمعات وقدرتها على الصمود الاستراتيجي.
​تؤكد الدراسة أن الحروب الحديثة (حروب الجيل الخامس) لم تعد تستهدف تدمير البنية التحتية المادية فقط، بل تستهدف "الهندسة النفسية للعقول" عبر بث الإحباط، ونشر الشائعات الممنهجة، وصناعة حالة من اليأس الجماعي لتفكيك الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.
​من هذا المنطلق، فإن تحصين الصحة النفسية للمواطن لم يعد إجراءً علاجيًا، بل هو "خط دفاع سيادي أول" يعزز المرونة النفسية للمجتمع (Community Resilience) ويمنع اختراقه أو توجيهه نحو الفوضى. العقل المضطرب أو الهش هو البيئة الأكثر خصوبة لاستقبال الأفكار المتطرفة وتبني السلوكيات التدميرية.
​2. العبء العالمي والمخاطر الناشئة: أرقام وحقائق
​بالنظر إلى البيانات الطبية الشاملة الموثقة في الدراسات المنشورة بمجلات عالمية مثل "Frontiers in Public Health"، نجد أن التكلفة غير المباشرة لإهمال الصحة النفسية تتجاوز بمراحل ميزانيات الرعاية الطبية التقليدية.
​الاضطرابات النفسية غير المعالجة—مثل الاكتئاب، القلق، واضطرابات ما بعد الصدمة—تتداخل مباشرة مع مؤشرات التنمية المستدامة. وفقًا للأدبيات الطبية الحديثة، فإن هذه الاضطرابات تفرز تكاليف اقتصادية باهظة تتمثل في:
​تآكل الرأس مالي البشري: عبر ظاهرتي "الغياب عن العمل" (Absenteeism) و"الحضور غير المنتج" (Presenteeism) نتيجة الإنهاك النفسي.
​الضغط على المنظومة الصحية: حيث تتحول الآلام النفسية المكبوتة إلى أعراض جسدية مزمنة (Psychosomatic) تشكل عبئًا هائلًا على المستشفيات العامة.
​3. التهديدات المستحدثة: من "الإدمان السلوكي" إلى "الذهان التخليقي"
​هذه الأزمات النفسية تتقاطع بشكل مرعب مع خريطة الإدمان المستحدثة. لم نعد أمام المواد التقليدية التي كان خطرها يقتصر على الاعتمادية الجسدية؛ بل نحن اليوم في مواجهة شرسة مع "المخدرات التخليقية" المصنعة كيميائيًا (مثل الشابو، الآيس، والبودر).
​التدمير العقلي السريع: خطورة هذه المواد تكمن في أنها تضرب خلايا المخ والمستقبلات العصبية من الجرعة الأولى تقريبًا، مسببة ما يُعرف طبيًا بـ "الذهان الحاد المستحث بالمواد الكيميائية".
​الجريمة المستحدثة: هذا التدمير ينتج عنه مريض يعاني من فصام حاد، وهلاوس، وضلالات اضطهادية مرعبة (مثل توهم المؤامرات والمراقبة). هذه الحالة الذهانية هي المسؤول الأول والمباشر عن نمط "الجرائم العنيفة المستحدثة" في الشارع. هنا يتحول المرض النفسي غير المعالج من أزمة طبية خاصة إلى تهديد مباشر للأمن العام والسلم المجتمعي.
​4. التشخيص المزدوج والمنظور المتكامل للعدالة الجنائية
​في مرجع أكاديمي هام نشرته مؤسسة "سبرنجر" (Springer) يحلل التداخل بين الصحة النفسية والعدالة الجنائية، تطرح الدراسات مفهوم "التشخيص المزدوج" (Dual Diagnosis).
​من واقع الممارسة الإكلينيكية، نجد أن نسبة هائلة من الجناة أو المتعاطين هم في الأصل مرضى نفسيون عانوا من اضطرابات غير مشخصة (كالاكتئاب الحاد أو اضطرابات الشخصية المترتبة على صدمات الطفولة)، ولجأوا إلى المواد المخدرة كنوع من "العلاج الذاتي الخاطئ" (Self-Medication).
​تؤكد دراسات Springer أن التعامل مع هذه الحالات من منظور عقابي صرف، دون دمج برامج إعادة التأهيل النفسي المكثف وإصلاح الجذور النفسية، يؤدي حتمًا إلى ظاهرة "الباب الدوار" (العَوْد للجريمة والإدمان بعد الخروج). التكامل بين منظومة العدالة ومنظومة الصحة النفسية هو السبيل الوحيد لكسر هذه الحلقة المفرغة وحماية المجتمع.
​5. من "العبء" إلى "الاستثمار الاستراتيجي": الوعي المؤسسي الجديد
​في الدول المتقدمة، لم تعد ميزانيات الصحة النفسية تُدرج تحت بند "الإنفاق الخدمي"؛ بل تُصنف كـ "استثمار استراتيجي بعيد المدى في رأس المال البشري".
​إن حماية عقول المواطنين وتحصينهم نفسيًا ضد التشويه المعرفي، وضغوط الحياة، وضلالات الإدمان، هي خط الدفاع الأول لأي أمة. ومن هنا، تبرز المبادرات الوطنية السيادية التي تعنى بالصحة النفسية وتوفير "الفضفضة المتخصصة" كخطوة تاريخية تعكس استيعاب الدولة العميق لمفهوم "بناء الإنسان وإعادة صياغة الشخصية المصرية".
​الجمهور بحاجة إلى منصات آمنة للتنفيس النفسي (Ventilation Therapy)، ولكن تحت إشراف "متخصصين مؤهلين وحالفي القسم"، لقطع الطريق على الدخلاء ومدربي التنمية البشرية غير المتخصصين الذين يزيدون من تشتت المجتمع.
​خلاصة الرؤية: أمن الأوطان يبدأ من أمن الإنسان
​إن التساؤل الجوهري الذي يجب أن نطرحه اليوم وصوب المستقبل: هل سنستمر في التعامل مع الصحة النفسية كجزيرة منعزلة أو كخدمة اختيارية؟
​الإجابة القاطعة التي تدعمها الأبحاث من جورجتاون إلى سبرنجر هي لا. تفرض المرحلة الحالية والمقبلة ضرورة الانتقال الكامل من استراتيجية "رد الفعل وعلاج المرض بعد وقوعه" إلى "تبني رؤية وطنية شاملة ومتكاملة للأمن القومي النفسي".
​إن تطوير البروتوكولات الطبية، ودعم البحث العلمي الإكلينيكي، وتدريب الكوادر الشابة، وتكامل مؤسسات الدولة الصحية والتعليمية والأمنية والإعلامية، هو مسار إجباري. فالحدود الجغرافية تحميها الجيوش الباسلة، والاقتصاد تدعمه المشروعات التنموية.. أما "الإنسان" الذي هو هدف التنمية ودرع الوطن، فلا تحميه ولا تصونه إلا صحة نفسية متوازنة، وعقل واعٍ ومحصن.
​لأن أمن الأوطان، في جوهره وعمقه، يبدأ دائمًا من أمن واستقرار الإنسان.