علم أن كلفة إصدار إخراج القيد الفردي ارتفعت لتصل إلى نحو 15 دولاراً، وذلك نتيجة الأعباء والتكاليف الإضافية التي يتحملها المختار خلال إنجاز المعاملة.
وبحسب المعلومات، فإن الزيادة لا تعود إلى رسم جديد، بل إلى ارتفاع كلفة التنقل، والطباعة، والقرطاسية، والاتصالات، إضافة إلى الوقت والجهد اللازمين لمراجعة دوائر النفوس وإنجاز المعاملات في ظل الظروف الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التكاليف دفعت عدداً من المخاتير إلى تعديل بدل خدماتهم، ما انعكس مباشرة على الكلفة النهائية التي يدفعها المواطن للحصول على اخراج القيد.