تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن ما وصفه بمخالفات من جانب مسئولي الإدارة المحلية بمركز القوصية.
وأوضح النائب أن مسئولي الإدارة المحلية بدأوا في إنشاء أكشاك ومحال تجارية بشارع الري بمدينة القوصية، رغم موافقة مجلس النواب في وقت سابق على طلب إحاطة واقتراح برغبة بشأن توسعة وتطوير شارع الري، ونقل موقف أسيوط إلى خارج المدينة، بما يحقق السيولة المرورية في أحد أهم الشوارع الحيوية التي تشهد حركة يومية كثيفة للمواطنين.
وأكد إبراهيم نظير أن إقامة الأكشاك والمحال التجارية في هذا الموقع من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة المرورية، بما يتعارض مع الهدف من قرارات مجلس النواب الرامية إلى تطوير الشارع وتحسين حركة المرور.
وأشار إلى أن هذه الأعمال تتزامن مع قرب بدء تنفيذ مشروع تطوير مستشفى القوصية المركزي، والذي يتطلب نقل مواد البناء والمعدات ومخلفات الهدم عبر شارع الري، باعتباره المنفذ الرئيسي، ما يجعل توسعته ضرورة ملحة لتسهيل الحركة والحد من التكدسات المرورية.
وطالب النائب بإحالة البيان العاجل إلى الحكومة ومناقشته خلال الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما اعتبره مخالفة لقرارات البرلمان، وضمان تنفيذ خطة تطوير شارع الري بما يخدم أهالي مركز القوصية.
وشدد النائب إبراهيم نظير على أن احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس النواب يعد ضمانة لحسن تنفيذ خطط التنمية المحلية، مؤكدًا أن أي إجراءات تتعارض مع ما سبق أن أقره البرلمان من شأنها إهدار الجهود المبذولة لحل المشكلات المرورية بمدينة القوصية، وإثارة حالة من الاستياء بين المواطنين الذين ينتظرون تنفيذ مشروع تطوير شارع الري باعتباره أحد أهم المحاور الحيوية داخل المدينة.