شهد لبنان في الآونة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا متسارعا بلغ ذروته من خلال الغارات الأعنف منذ وقف إطلاق النار، امتدادا من منطقة المصيلح إلى أنصار، في مشهد يؤشر إلى أن إسرائيل، التي لم تلتزم اتفاق وقف الأعمال العدائية، تستخدم النار وسيلةً لإعادة فرض شروط ميدانية وسياسية جديدة، سواء عبر دفع لبنان نحو مفاوضات مباشرة، أو عبر ممارسة ضغطٍ متواصل لقطع الطريق أمام إعادة الإعمار.
في  المقابل، يتحرّك لبنان دبلوماسيا في سباق مع التصعيد، من خلال تكثيف اتصالاته ومشاوراته مع الدول الصديقة والمؤثرة، سعيا إلى لجم العدوان الإسرائيلي والحدّ من تداعياته السياسية والأمنية، ولتفادي حربٍ جديدة.
وبعد أن أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الأيام الماضية ضرورة التفاوض مع إسرائيل بهدف حل المشكلات العالقة بين الطرفين، وأشار إلى أن المسار القائم في المنطقة هو مسار تسوية الأزمات ولا بد أن نكون ضمنه، كثرت التأويلات والتكهنات والاجتهادات بشأن كلامه، الذي اعتبره البعض نتيجة مطلبٍ أميركي بالتفاوض المباشر مع إسرائيل.
ولذلك أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مساء أمس، أن "موقف رئيس الجمهورية من مسألة خيار التفاوض لتحقيق الاستقرار والأمن في البلد، هو ما كان أعلنه في لقائه مع جمعية المحررين الاقتصاديين، وكل ما يصدر حول هذا الموضوع من تفسيرات أو اقتراحات أو مداولات هو مجرد تحليلات واجتهادات لا تنطبق مع الواقع".
 وأفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ "خلفية البيان  تعود إلى فبركات اعلامية بثها عدد من التلفزيونات ووسائل الاعلام مساء امس بشأن موقف الرئيس جوزاف عون". وأشارت المعلومات إلى أنه "بعد إعلان الرئيس عون موقفه المبدئي، لم يحصل أي تطور جديد خلافا لما يتم تداوله من سيناريوهات عن اجتماعات ومواعيد مرتقبة". 
ويتوجه رئيس الجمهورية اليوم إلى الفاتيكان لترؤس وفد لبنان الى احتفالات تقديس المطران اغناطيوس مالويان،على ان يعود يوم الاحد بعد انتهاء القداس .
وكان رئيس الحكومة نواف سلام زار أمس رئيس الجمهورية، وتم البحث في الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وفي التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ، والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء يوم الخميس من الأسبوع المقبل. كما زار سلام رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
الى ذلك رحب أعضاء مجلس الأمن بـ"جهود الحكومة اللبنانية والتزاماتها بممارسة سيادتها على كامل أراضيها، من خلال الجيش اللبناني"، مؤكدين أنهم "لا يعترفون بأي سلطة غير سلطة حكومة لبنان". وحثّوا المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش اللبناني بما يضمن انتشاره الفعّال والمستدام جنوب نهر الليطاني.
كما جدّدوا دعمهم الكامل لقوة "اليونيفيل"، داعين جميع الجهات إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن عناصر القوة ومقارها، مؤكدين أن استهداف قوات حفظ السلام يُعد أمرًا مرفوضًا تمامًا.
ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024، وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ولا سيّما في ما يتعلق بحماية المدنيين. كما رحّبوا باستعداد الحكومة اللبنانية لترسيم وتحديد حدودها مع سوريا، وبجهودها في مكافحة التهريب.
وأكدوا ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559.
من جهته، شدّد وزير المالية ياسين جابر على ضرورة دعم الولايات المتحدة الأميركية لموقف لبنان بإلزام إسرائيل بالتقيّد بوقف النار ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان. وقال، خلال اجتماع في واشنطن مع مسؤولي الشرق الأوسط في البيت الأبيض بحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المنطقة وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة، إن لبنان التزم منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بكامل مندرجات القرار 1701 وبكل الموجبات المطلوبة، وإن الجيش اللبناني ينتشر بشكلٍ فعّال، لكن المطلوب هو التزام الطرف الآخر بوقف النار، لأن استمرار الخروقات يعيق عمل الجيش اللبناني وانتشاره الكامل في المنطقة. وأضاف أن هذا ليس رأيًا أو وجهة نظر، بل هو ما وثّقته قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) العاملة في الجنوب.