قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن هناك سوء فهم شائع بشأن تحديات وصول العلامات التجارية المصرية إلى الأسواق العالمية مثل أمريكا وأوروبا، موضحا أن سلاسل المحلات العالمية الكبرى هناك لا تشتري علامات تجارية مصنعة في مصر أو تركيا أو غيرها، بل تطلب إنتاج بضائعها وتصنيعها تحت اسم البراند الخاص بها هي، وأن هذه الآلية ثابتة عالميا ولن تتغير.

وأكد خلال لقاء تليفزيونى على فضائية إكسترا نيوز، أن العلامات المسيطرة على السوق العالمي لا تتعدى الـ 100 براند تنتشر فروعها وتتكرر في أشهر الشوارع التجارية من لندن إلى نيويورك.

وأشار إلى أن حجم التطور والنمو الكبير في قطاع صناعة الملابس والمنسوجات بمصر يظهر بوضوح في الزيادة السنوية للمصانع المصرية التي تصنع للغير، حيث ترتفع الصادرات سنويا بنسبة تتراوح بين 20% و25%، حيث سجلت صادرات عام 2025 زيادة بنسبة 22% مقارنة بعام 2024.

 وأوضح أن الغرفة تستهدف بالتعاون مع الدولة وجذب المستثمرين الصينيين والأتراك الوصول بحجم الصادرات بحلول عام 2030 إلى ما بين 12 و15 مليار دولار في هذا القطاع وحده، وهو ما يعادل 5 أضعاف الرقم الحالي.

وأضاف أن هذا الطموح يرتكز على قيام الدولة بالدور المنوط بها من خلال توفير بنية تحتية قوية، وترسيخ حالة الأمن والأمان وتعديل قانون الاستثمار أكثر من مرة بناء على طلبات الصناعيين والتجاريين ما جعل البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للغاية.

وتابع أن الصين اتفقت مع مصر على إنشاء منطقة صناعية حرة في محور تنمية قناة السويس بمساحة بدأت بـ 12 مليون متر مربع لنقل المصانع الصينية إليها.