تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ خطة محكمة لتأمين كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، بالتزامن مع استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وذلك لضمان الحفاظ على سرية أوراق الإجابة وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تقدير درجات الطلاب.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن جميع كنترولات الثانوية العامة تخضع لإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة على مدار الساعة، حيث يتم تأمين مقار الكنترولات ومنع دخول أي أشخاص غير مصرح لهم، مع قصر الدخول على أعضاء الكنترول ولجان التقدير والإداريين الحاصلين على تصاريح رسمية.

وأضافت المصادر أن الوزارة شددت على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل أماكن التصحيح، لمنع تصوير أوراق الإجابة أو تداول أي بيانات تتعلق بأعمال الكنترول، مع الالتزام الكامل بضوابط السرية التي تحكم أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأوضحت أن أوراق الإجابة يتم حفظها داخل أماكن مؤمنة، ولا يتم نقلها أو تداولها إلا وفق إجراءات محددة وتحت إشراف مسؤولي الكنترولات، بما يضمن الحفاظ عليها حتى الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وأشارت المصادر إلى أن أعمال التصحيح تمر بعدة مراحل تبدأ بتقدير الدرجات وفق نموذج الإجابة المعتمد، ثم مراجعتها بدقة، يعقبها مرحلة الرصد والمراجعة النهائية، للتأكد من حصول كل طالب على الدرجة المستحقة دون زيادة أو نقصان، مع تطبيق قواعد المراجعة المزدوجة لتلافي أي أخطاء قبل إعلان النتيجة.

وأكدت الوزارة أن هناك متابعة يومية لسير أعمال الكنترولات من خلال قيادات الوزارة، للتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال التصحيح، وسرعة إنجاز العمل دون الإخلال بالدقة، مشيرة إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة لن يتم إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة بصورة نهائية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان نزاهة أعمال التصحيح، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل وفقًا لما قدمه في الامتحانات.