حيث ادانت المحكمة المتهمين الموقوفين رهن الحبس المؤقت كل من (م.ر)،(م.م) ، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة. مع ادانة المتهم (ز.و) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. فيما اصدرت المحكمة احكاما تراوحت بين عام حبسا نافذا و البراءة لبقية المتهمين يتراوح عددهم حوالي 40 متهما غير موقوف في قضية الخدمات الجامعية.
ويتواجد من بين المتهمين كل من مديرين وموظفيين بمديريات ولائية مختلفة ومتعاملون خواص ومستوردون. تمت متابعتهم بابرام صفقات مشبوهة ، و التلاعب في دفاتر الشروط،مع منح امتيازات غير مبررة للغير، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة .
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
- أحكام تراوحت بين البراءة إلى 4 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد طالت الخدمات الجامعية
- 5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين بتدنيس الراية الوطنية بأحد فنادق العاصمة
- أحكاما تراوحت بين البراءة إلى 7 سنوات حبسا نافذا في قضايا التلاعب بمنحة السفر
- أحكام متفاوتة تصل إلى 7 سنوات حبسا نافذا لموظفين في فضيحة وزارة التجارة الخارجية
- 10 سنوات حبساً نافذاً لطحكوت في هذه القضية