أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية إصدار دليل العمل الجديد للسجل التجاري، في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

ويستهدف الدليل الجديد توحيد آليات وإجراءات العمل داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ودقة، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الأستاذ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إصدار دليل العمل يمثل خطوة نوعية نحو توحيد المفاهيم والإجراءات المنظمة لعمل مكاتب السجل التجاري، بما يضمن تقديم خدمات موحدة ومتسقة وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.

وأوضح أن الدليل يوفر مرجعًا واضحًا للمتعاملين يحدد المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على خدمات السجل التجاري المختلفة، الأمر الذي يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد المبذولين، ورفع مستويات الدقة والشفافية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمتعاملين.

وأضاف الجراحي أن جهود تطوير منظومة السجل التجاري لا تقتصر على تحديث البنية التكنولوجية فقط، بل تمتد لتشمل تطوير أساليب العمل المؤسسي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتأهيل العاملين، وتحديث أدوات العمل بما يرسخ ثقافة تقديم خدمات حكومية قائمة على الكفاءة والسرعة والالتزام بالقانون.

وأشار إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة لتحديث خدماته وتطويرها بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، مؤكدًا أن دليل العمل الجديد يعد إحدى الأدوات التنفيذية المهمة التي تدعم هذا التوجه وتسهم في تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وشدد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على استمرار جهود الجهاز في تطوير خدمات السجل التجاري وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية الحكومية، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال، ويحفز الاستثمار، ويسهم في تنظيم المعاملات التجارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.