الأرقام الواردة لافتة. فالمشروع يقترح مضاعفة بعض الرسوم الواردة في الجدول الملحق بقانون كتّاب العدل 46 مرة، ومضاعفة مبالغ مقطوعة أخرى واردة في المادة "33" 60 مرة. وهذا يعني، عملياً، أن رسوماً كانت تُعدّ عادية في معاملات يومية قد تصبح أكثر ثقلاً على المواطنين، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب أي تصحيح فعلي للمداخيل.
ولا يتوقف المشروع عند المضاعفات. إذ يضيف رسماً بنسبة واحد بالألف على بعض العقود، على أن يذهب 70 في المئة منه إلى صندوق تعاضد القضاة والباقي إلى الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، كما يضيف رسماً آخر بنسبة نصف بالألف لصالح صندوق تعاضد وتقاعد الكتّاب العدل، ليتحوّل بذلك المواطن مجددا إلى مصدر تمويل لصناديق مهنية وقضائية عبر كل معاملة ينجزها.خلفية المشروع تقوم على أن رسوم "كتابة العدل" فقدت قيمتها بعد الأزمة المالية. وحسب التبرير، فإنّ إيرادات هذه الرسوم بلغت عام 2019 نحو 73.876 مليار ليرة، أي ما كان يوازي حوالى 49.25 مليون دولار، قبل أن تصبح عام 2025 بحدود 55.338 مليار ليرة، أي ما يقارب 618 ألف دولار فقط. لكن السؤال يبقى: هل يكون تصحيح الإيرادات عبر تحميل المواطنين فاتورة جديدة، أم عبر مقاربة أوسع تأخذ في الاعتبار وضع الناس والدولة معاً؟
إقرأ أيضاً
- تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني 2026.. الشروط والأوراق وخطوات التقديم دون رسوم
- كم تبلغ رسوم الشهادة الإعدادية 2027؟.. تفاصيل المصروفات وطريقة الدفع
- من البريد وفوري.. طريقة سداد رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 2027 قبل التسجيل
- المتحف القومي للحضارة يطبق أسعاره الجديدة في أبريل
- رسوم وأوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2026/2027 (خطوات التقديم)
