"مدبولي" يثمن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.6 مليار دولار

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد (EFF) الممتد لمدة 48 شهرًا، إضافة إلى المراجعة الثانية ضمن "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF)، وذلك في خطوة تعكس استمرار التعاون بين الجانبين في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الاتفاق الذي يخضع لاعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من شأنه أن يتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار، إلى جانب 100 مليون وحدة إضافية بما يعادل نحو 136 مليون دولار، وذلك في إطار التسهيلات التمويلية المرتبطة بالبرنامجين.

وأشار إلى ما ورد في بيان صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصري.

وتضمنت الإجراءات المشار إليها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، إلى جانب تعزيز الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأضاف رئيس الوزراء أن البيان أشار إلى تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، لترتفع متوسطات النمو إلى 5.2% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي، وهو ما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي.

كما أوضح أن الأداء المالي جاء قويًا، حيث تجاوزت مؤشرات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية المستهدفات بنهاية مارس 2026، بدعم من قوة الحصيلة المحلية، مع الالتزام بضبط الإنفاق العام ضمن الموازنة.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% في العام المالي 2026/2027، بما يعكس استمرار التحسن في مؤشرات المالية العامة.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى استمرار تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة"، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط الاستثماري، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية داخل السياسة المالية، إلى جانب دعم تمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ وزيادة دور القطاع الخاص في هذا المجال.

كما تواصل الحكومة تطوير أدوات إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتوسيع أطر خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع توجهات الاستدامة البيئية.

واختتم صندوق النقد الدولي بيانه بالإشادة بالتعاون المثمر مع الجانب المصري، معربًا عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية وحسن التنسيق خلال جولات المباحثات، بما أسهم في الوصول إلى هذا الاتفاق على مستوى الخبراء.