أثارت القاضية غادة عون المقرّبة من "التيار الوطني الحر" عاصفة من ردود الفعل، بعدما أعلنت تأييدها لاتفاق الاطار بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أنه يراعي المصلحة اللبنانية.
وفي هذا السياق، استغربت مصادر سياسية مطلعة صدور مثل هذا الموقف عن قاضية، ولا سيما في ظل وجود بنود أثارت اعتراضات قانونية وسيادية واسعة، وفي مقدّمها البند الثالث عشر الذي يتحدث عن وقف الأعمال السلبية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، معتبرة أن أي مقاربة قانونية لهذا البند تفرض التوقف عند انعكاساته على حق لبنان والضحايا في ملاحقة إسرائيل أمام الهيئات الدولية.
ورأت المصادر أن ما أثار الاستغراب لم يكن الموقف السياسي بحد ذاته، بل صدوره عن شخصية قضائية يفترض أن تنطلق في مقاربتها من المبادئ القانونية وحق المتضررين في التقاضي. وأضافت أن مواقفها الأخيرة، تشكّل دليلاً قاطعاً على صحة كل ما قيل سابقاً عن الانتقائية والاستنسابية والخضوع للاعتبارات السياسية، في مقاربتها للملفات الوطنية!