رئيس «الأولى للتمويل العقارى»: ضخ 2 مليار جنيه تمويلات فى 2026

كشف أيمن عبدالحميد، رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، عن حزمة المؤشرات المالية والتشغيلية المتميزة التى حققتها الشركة، خلال الفترة الماضية من العام الجارى.

وأوضح «عبدالحميد» أن الشركة نجحت فى ضخ نحو ٢ مليار جنيه تمويلات عقارية جديدة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى، فى حين بلغت الأرباح الصافية المحققة نحو ١٨٠ مليون جنيه، خلال نفس الفترة الزمنية القياسية.

وأضاف رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»: «بصراحة وموضوعية، نتائج أعمال الشركة تأثرت بشكل مباشر وحاد بحركة التباطؤ الملحوظة التى تشهدها السوق العقارية المصرية منذ بداية العام، وهى حركة التراجع الناتجة عن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادى العام، وتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتلاحقة، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية الفعلية لشريحة واسعة جدًا من النسيج الاستهلاكى والعملاء المستهدفين، ما انعكس بالسلب وبشكل تلقائى على معدلات التمويل العقارى وحجم الطلب الإجمالى فى السوق».

وواصل: «المستهدفات والخطط التشغيلية الأصلية، التى وضعتها الشركة مع بداية العام، كانت أكثر طموحًا من الواقع الفعلى الذى فرضته المتغيرات، مع سير الاستراتيجية فى اتجاه التخطيط للوصول بحجم التمويلات الممنوحة إلى حاجز ٣ مليارات جنيه بنهاية يونيو الجارى، ضمن مخطط سنوى شامل ومتكامل يستهدف الوصول بالتمويلات إلى عتبة ٥ مليارات جنيه بنهاية العام».

ولفت انتباه القراء والمهتمين بالقطاع العقارى والمصرفى إلى أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع قريبًا جدًا، لإعادة النظر فى مستهدفات الشركة وموازنتها التقديرية خلال عام ٢٠٢٦، وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية، خاصة أن الشركة تبنت خطتها الطموحة بداية العام بالتزامن مع اتجاه أسعار الفائدة البنكية نحو التراجع والتهدئة، قبل أن تعيد التوترات الجيوسياسية العاصفة والحرب الأمريكية الإيرانية رسم مجريات المشهد الاقتصادى والمالى بالكامل فى المنطقة والعالم.

وفى قراءته الفنية الواعية لوضع السوق العقارية وتوقعاتها المستقبلية، قال أيمن عبدالحميد إن السوق العقارية المصرية تمر حاليًا بمرحلة حتمية، وصحية لتصحيح الأوضاع والأسعار بعد موجة الارتفاعات الكبيرة والقياسية، والمبالغ فيها التى شهدتها فترات طفرة الأسعار السابقة، وتسببت بدورها فى انسحاب وتراجع قطاع كبير من المستثمرين التقليديين والعملاء.

وتوقع «عبدالحميد» استمرار حالة الهدوء النسبى والتباطؤ الحذر فى حركة المبيعات وتدفق التمويلات خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن تبدأ السوق فى استعادة زخمها ونشاطها وجاذبيتها تدريجيًا مع تحسن مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية بالدولة، واستقرار معدلات التضخم، وتراجع أسعار الفائدة البنكية، وهو السيناريو المتوقع حدوثه وبدء ملامحه خلال النصف الثانى من العام المقبل.

وعن التحولات الهيكلية والتشغيلية العميقة داخل المحفظة التمويلية للشركة، أشار بوضوح إلى ارتفاع حصة عقود الإجارة بشكل غير مسبوق لتستحوذ بمفردها على نسبة ٥٠٪ من إجمالى تمويلات الشركة الممنوحة للعملاء، وفى المقابل تراجعت حصة ومساهمة محافظ شركات التطوير العقارى التقليدية إلى مستوى ٥٠٪ فقط، بعدما كانت تسيطر وتستحوذ فى بعض الفترات التشغيلية السابقة على نحو ٨٥٪ من مجمل محفظة تمويلات الشركة واهتماماتها الائتمانية.

وكشف رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى عن وصول المفاوضات الاستراتيجية الخاصة بالاستحواذ على محفظة عقارية جديدة وضخمة، مع إحدى كبرى شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المصرية، بقيمة مالية تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه، إلى مراحلها النهائية والصياغات الحرجة، متوقعًا الانتهاء الكامل من توقيع هذه الصفقة وإبرام عقودها، بما يعزز بشكل مباشر قدرة الشركة التنافسية والتمويلية على تحقيق مستهدفاتها المعدلة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة كانت قد قامت بالفعل بتحركات تشغيلية قوية، من خلال شراء محافظ عقارية بقيم مالية بلغت مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجارى، بينما تضع نصب عينيها وتستهدف الوصول بحجم هذه المحافظ المشتراة إلى مستوى ٣ مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.

وبشأن الملف الخاص بخطط الشركة لتدبير موارد مالية بديلة وإصدار سندات التوريق، قال أيمن عبدالحميد إن الشركة تخطط بالفعل وتضع فى حساباتها إطلاق وطرح شريحة توريق جديدة قبل نهاية العام الجارى، ولكن لم يتم تحديد أو الاستقرار على قيمتها المالية الإجمالية المستهدفة بعد، نظرًا للتقلبات الحالية فى ظروف السوق، والاتجاه العام لإعادة النظر والمراجعة الدقيقة فى موازنة الشركة التقديرية ومستهدفاتها السنوية لعام ٢٠٢٦.