أكد الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الناصرى عضو مجلس الشيوخ، أن تلقيه نبأ ترؤسه الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، فى دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى، جاء محمَّلًا بمشاعر الفخر والمسئولية الوطنية.

ووعد «أبوالعلا»، فى حواره التالى مع «الدستور»، أن تكون رئاسته الجلسة الافتتاحية ليست مجرد إجراء بروتوكولى، بل موقع يعكس الوجه الحضارى للممارسة التشريعية، ويمنحه الفرصة لإرساء قيم الحوار والانضباط والتوازن داخل قاعة المجلس. 

وكشف عن أن أولوياته فى مجلس الشيوخ ستكون لتعزيز حضور الحزب العربى الناصرى داخل قاعات النقاش التشريعى، وترجمة رؤاه القومية والاجتماعية إلى سياسات ومقترحات عملية تخدم المواطن، خاصة فى ملفى العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب.

■ بداية.. كيف استقبلت خبر ترؤسك الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الأول؟

- تلقيت هذا الخبر بقدر كبير من الامتنان والشعور بالمسئولية الوطنية، فالمؤسسات البرلمانية ليست مجرد رموز شكلية، بل مساحة يُفترض أن تُبلور من خلالها الرؤى، وتوجه الجهود إلى خدمة المواطن

أن أُكلَّف برئاسة الجلسة الافتتاحية يعنى أننى سأكون فى الموقع الذى يعكس الوجه الحضارى للعمل التشريعى، ومكان أُعبر فيه عن التزامى بالموضوعية، والحوار والتوازن.

بالطبع شعرت بالفخر، لكن كان هناك فورًا إحساس بأهمية الأداء والمسئولية، لا أن أكون مجرد رئيس مراسم، بل أن أضفى معنى وفاعلية على الجلسة الافتتاحية، عبر التنظيم الجيد، وضبط النقاش، وإعطاء الفرص المتوازنة للأعضاء للتعبير عن مواقفهم.

■ وماذا عن تلقيك خبر تعيينك فى مجلس الشيوخ؟

- لحظة مميزة وتاريخية فى مسيرتى الحزبية والشخصية. أشعر بأنها ثقة كبيرة من القيادة السياسية، وفى تمثيل توجهات الحزب العربى الناصرى داخل إطار الدولة.

قرار تعيينى هو تقدير للعمل الوطنى والحزبى، ووسام فخر ومسئولية وطنية. كما أنه انعكاس لمكانة الحزب العربى الناصرى فى الخارطة السياسية، والإيمان بأنه له دور فعّال فى المشهد الوطنى.

ومع هذا الامتنان، يتبع ذلك مباشرة التزام بأن أعمل بجد، وأن أكون ممثلًا مسئولًا عن قضايا المواطن، لا أن أكون مجرد عضو إضافى.

■ كيف ترى أهمية دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة التشريعية خلال المرحلة الراهنة، خاصة فى ظل ما تشهده الدولة من حراك سياسى وتنموى واسع؟

- أرى أن مجلس الشيوخ، فى التكوين المُعاد تنظيمه المعمول به الآن، قادر على أن يكون رافدًا مهمًا للعمل التشريعى، وليس مجرد مجلس استشارى شكلى. فوظيفته الحقيقية تتجسد فى التوازن التشريعى، حيث يمكن أن يُناقش القوانين بعد طرحها فى مجلس النواب، ويقدم ملاحظات أو تعديلات توازن بين الرؤية التنفيذية والاحتياجات الفعلية للمواطن، بما يضمن أن تشريعاتنا ليست جامدة أو بعيدة عن الواقع.

وفى ظل الحراك التنموى الواسع، فالقوانين التى تُسن اليوم ستؤثر على الأجيال القادمة: فى الزراعة والإسكان والبنية التحتية والبيئة والتعليم والشباب والعمل والعدالة الاجتماعية. على مجلس الشيوخ أن يكون شريكًا فعّالًا يتحمّل العبء التشريعى فى هذه المرحلة.

■ ما أبرز القضايا والملفات التى ترونها تستحق أولوية الطرح والمناقشة داخل المجلس خلال الدورة البرلمانية الجديدة؟

- هناك بعض القضايا التى سأحرص على أن تُوضع على طاولة النقاش، أبرزها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، من خلال تعديل التشريعات الضريبية، وتنظيم الحماية الاجتماعية، وسد الفجوات فى الخدمات بين الريف والحضر، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

وأركز، كذلك، على تنمية الشباب وتمكينهم، من خلال تشريعات تُسهّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان التوظيف اللائق، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وإزالة الحواجز البيروقراطية التى تواجه الشباب.

والنظر أيضًا سيكون للإصلاح التشريعى والتنظيمى لعمل الأحزاب السياسية، لأن الفاعلية الحزبية مدخل حقيقى لحياة سياسية صحية. وأخيرًا مراجعة التشريعات الخاصة بالموازنة العامة ومراقبة الإنفاق، لضمان تنفيذ مشاريع التنمية الضخمة بكفاءة وشفافية، بما ينفع المواطن، وليس مجرد مشاريع شكلية.

من المهم أن تُختار هذه القضايا بناءً على أولويات المواطن، وعلى مخرجات الحوار الوطنى، بحيث لا تكون مجرد ملفات كبيرة، بل ملفات قابلة للعمل والتطبيق والتأثير الفعلى.

■ كيف ستعمل على توصيل صوت الحزب العربى الناصرى؟

- سأعمل على تكوين جسر بين الحزب والدولة، وأن يكون صوت «العربى الناصرى» حاضرًا فى النقاشات التشريعية واللجان، بحيث تُترجم رؤانا إلى مقترحات ملموسة داخل اللجان المعنية.

وسيكون التركيز منصبًا على العدالة الاجتماعية باعتبار ذلك من القيم الناصرية الأساسية، وسأحرص على طرح التشريعات التى تضمن توزيعًا عادلًا للثروة، ودعم الفئات المهمشة، وتقليل الفوارق.

وأهتم، كذلك، بدعم الشباب والمرأة وذوى الهمم، لضمان أن تكون لهم حصص واضحة فى التشريع والمشروع الحزبى، وألا تُنسى هذه الفئات فى التشريعات الجديدة، إلى جانب الإصلاح الحزبى والسياسى، وذلك باقتراح تشريعات وسياسات تُسهّل عمل الأحزاب، وتعطيها أدوات فعالة فى المجتمع المدنى، وأن يُعتبر حزبنا جزءًا من مساهمى القرار العام، لا مجرد متفرج.

هناك أيضًا التواصل مع القواعد الحزبية والمواطنين، لأن التشريع يجب أن يكون قريبًا من الواقع، لذا سأعمل على فتح قنوات تواصل بين نواب الحزب وأعضائه فى المحافظات، والمواطنين لمعرفة أولويات الناس الحقيقية، ومن ثم رفعها إلى المجلس.

ما تقييمك لأداء مجلس الشيوخ خلال الدورة البرلمانية السابقة؟

- إذا كان علىّ أن أُقيّم الأداء بشكل عام، من موقع مراقب أو من موقع حزبى، فسأقول إن هناك جوانب إيجابية، أبرزها كان وجود منصة إضافية للحوار والتشريع، وفتح المجال لبعض الخبراء والأصوات التى قد لا تجد مساحة فى مجلس النواب. كما أن بعض التشريعات والمبادرات التى جرى النقاش بشأنها أسهمت فى رفع الوعى العام حول قضايا مهمة، وأعطت مجلس الشيوخ دورًا تكامليًا. وإذا ما عُرفت دورة الشيوخ السابقة بأنها «تأسيسية» إلى حد ما، فأرى أنه قدّم أساسًا يمكن البناء عليه، لكن المطلوب فى الدورة المقبلة تحويل الأساس إلى إنجازات ملموسة تُرى على الأرض.