كشفت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من أصولها الاقتصادية وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم النمو المستدام، تبرز الشركة القابضة للسياحة والفنادق (HOTAC) كإحدى الأذرع الاستثمارية للدولة في قطاعات السياحة والفندقة والتجارة الداخلية، من خلال إدارة محفظة واسعة ومتنوعة من الأصول والشركات والاستثمارات الاستراتيجية. 

وأضافت  عبر تقرير خاص حصلت الدستور على نسخة منه أنه لا يقتصر دور الشركة على إدارة منشآت سياحية وفندقية فحسب، بل يمتد إلى قيادة منظومة استثمارية متكاملة تستهدف رفع كفاءة استغلال الأصول، وتعظيم العائد الاقتصادي، وتطوير المشروعات السياحية والتجارية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ورؤيتها الاقتصادية. 

وخلال السنوات الأخيرة، سجلت الشركة القابضة مؤشرات مالية وتشغيلية قوية على المستويين المجمع والمستقل، مدعومة برؤية استراتيجية يقودها مجلس الإدارة برئاسة محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وعمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي، بما ساهم في صياغة خطة عمل تستهدف تعزيز تنافسية المجموعة، وتعظيم قيمة الأصول التاريخية والمعاصرة، وتحقيق الاستدامة المالية. 

 وتبنت الشركة القابضة نموذجًا متطورًا في إدارة الموارد المالية يقوم على توظيف السيولة المتاحة داخل المجموعة بصورة أكثر كفاءة، والاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لدى الشركات التابعة ذات الملاءة المالية القوية، وعلى رأسها الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وشركة مصر للفنادق، لإعادة ضخها في الشركات والمشروعات التي تمر بمراحل التطوير وإعادة الهيكلة.

 وأوضحت أنه قد أسهم هذا النهج في خفض أعباء التمويل وتوفير قنوات تمويل مرنة وسريعة للمشروعات الجديدة، مع تعزيز القدرة على تنفيذ الخطط الاستثمارية دون ضغوط تمويلية إضافية. 

الشراكات الاستثمارية.. نموذج لتعظيم العائد ومواكبة متغيرات السوق 

وفي إطار تعظيم العائد على الأصول، اعتمدت الشركة سياسة موحدة للتوسع في الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، تقوم على نموذج المشاركة في الإيرادات إلى جانب الحد الأدنى المضمون، بما يضمن نمو العوائد بالتوازي مع تطور النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم. 

كما تواصل المجموعة تنفيذ برنامج متكامل لتسجيل وتقنين أصولها العقارية والأراضي التابعة لها وربطها بالمنظومة الإلكترونية الموحدة لإدارة الأصول، بما يعزز الحوكمة ويحافظ على حقوق الملكية ويزيد من جاهزية الأصول للاستثمار. 

مؤشرات مالية قوية ونمو متواصل في الإيرادات والأرباح

 تعكس النتائج المالية للعام المالي 2024/2025 نجاح السياسات الاستثمارية والمالية التي تنفذها الشركة القابضة، حيث ارتفعت إيرادات النشاط المجمعة للشركات التابعة من 6.864 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 إلى 9.085 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 بمعدل نمو بلغ 32.4%، ثم واصلت الارتفاع إلى 10.934 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 بنسبة نمو إضافية بلغت 20.4% كما ارتفع صافي الربح المجمع من 2.863 مليار جنيه في عام 2022/2023 إلى 4.190 مليار جنيه في عام 2023/2024 بنسبة نمو بلغت 46.3%، قبل أن يصل إلى 4.587 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

 وعلى مستوى الشركة القابضة بصورة مستقلة، بلغت الإيرادات 1.790 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، فيما ارتفع صافي الربح إلى 1.570 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.034 مليار جنيه في العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 51.8%، مقابل 612 مليون جنيه فقط في عام 2022/2023.