أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لخطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لم تكن لتتحقق بالصورة الحالية دون وجود شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية.
وأوضح أن الدولة حرصت على تنفيذ مشروعات بنية أساسية ضخمة بالتوازي مع خطط التوسع العمراني والزراعي والصناعي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن مشروعات التنمية الزراعية الكبرى، وعلى رأسها مشروع «مستقبل مصر» ومشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، تعتمد بصورة أساسية على وجود طرق ومحاور نقل قادرة على ربط مناطق الإنتاج بالأسواق ومراكز الاستهلاك، بما يساهم في تقليل الفاقد وخفض تكاليف النقل وتحقيق عائد اقتصادي أكبر.
وأشار إلى أن إنشاء المدن العمرانية الجديدة واستيعاب الزيادة السكانية يتطلبان توفير شبكة مواصلات فعالة تضمن سهولة انتقال المواطنين والخدمات بين مختلف المناطق.
وأوضح أن البنية الأساسية لا تقتصر على الطرق فقط، وإنما تشمل أيضًا شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، باعتبارها عناصر تمكين رئيسية لأي عملية تنموية.
ولفت إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في توفير هذه المقومات بصورة متكاملة، الأمر الذي ساعد على جذب الاستثمارات وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتوسيع الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن التنمية المستدامة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدولة على توفير بنية تحتية حديثة تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
0 تعليق