أكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بمصر والعالم  أن ثورة 30 يونيو المجيدة كانت نقطة تحول محورية في مسار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها أسهمت في إعادة الاستقرار إلى الشارع المصري، بعد مرحلة من الاضطراب السياسي والاجتماعي التي سبقت الثورة.

وقال " نقيب الأشراف"، في تصريحات له: إن ثورة 30 يونيو أعادت التوازن إلى مؤسسات الدولة، ورسخت من جديد حالة الأمن والأمان في المجتمع المصري، مؤكدًا أن المصريين استعادوا قدرتهم على الحياة الطبيعية والاستقرار بعد فترة من التحديات الصعبة.

وأشار نقيب السادة الأشراف إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع وقت اندلاع الثورة، وقف إلى جانب إرادة الشعب المصري، على حد تعبيره، وساند تطلعات المواطنين في التغيير، لافتًا إلى أن هذا الموقف يعكس ـ كما قال ـ انحيازًا واضحًا للوطن ومصالحه العليا.

وأضاف "الشريف" أن الرئيس السيسي لم يستجب لأي ضغوط أو إغراءات سياسية خلال تلك المرحلة، وإنما كان تركيزه منصبًا على حماية الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها، وهو ما اعتبره دليلًا على وطنيته وحرصه على المصلحة العامة.

وأوضح أن الشعب المصري كان هو المحرك الأساسي للأحداث التي شهدتها البلاد في 30 يونيو، حيث خرج المواطنون في مختلف المحافظات للتعبير عن رغبتهم في تغيير الواقع السياسي آنذاك، مؤكدًا أن تفاعل مؤسسات الدولة مع هذا الحراك الشعبي ساهم في استعادة الاستقرار سريعًا.

وشدد نقيب السادة الأشراف على أن المرحلة التي أعقبت الثورة شهدت جهودًا مكثفة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن الداخلي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات القومية التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية.

واختتم " نقيب الأشراف " حديثه بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو ستظل محفورة في وجدان المصريين باعتبارها لحظة فاصلة أعادت الاستقرار والأمن، ورسخت مفهوم الدولة الوطنية القائمة على إرادة الشعب، مشيرًا إلى استمرار دعم نُقابة السادة الأشراف لكل ما من شأنه تعزيز وحدة واستقرار الوطن.