يمثل ملف التأمينات الاجتماعية ركيزة أساسية في منظومة الحماية الإنسانية والاقتصادية داخل المجتمع المصري، ومع التغيرات الاقتصادية الحالية، تزداد تساؤلات المواطنين حول الحقوق التأمينية وكيفية الاستفادة القصوى منها، ويأتي سؤال "من يحق له الجمع بين معاشين؟" في مقدمة هذه الاستفسارات التي تهم ملايين الأسر وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وقد حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هذا الجدل بشكل قاطع، واضعًا منظومة واضحة تحدد الضوابط والشروط الفنية والدستورية التي تسمح لبعض الفئات بالجمع بين أكثر من معاش، أو الجمع بين المعاش والدخل من العمل، تيسيرًا على المواطنين وضمانًا ليوفر لهم حدًا أدنى من الحياة الكريمة.

الحالات القانونية التي يجوز فيها الجمع بين معاشين

حدد المشرع المصري حالات حصرية واضحة ومباشرة يُسمح فيها للمستحق بتخطي قاعدة "عدم جواز ازدواج المعاش"، رغبة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا أو تكريمًا لبعض الأوضاع الأسرية، وتتمثل هذه الحالات في الآتي:

معاش الأرملة: يمنح القانون الأرملة الحق الكامل في الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها المتوفى وبين معاشها المستحق عن نفسها بصفاتها مؤمن عليها أو عاملة سابقة. كما يتيح لها القانون الجمع بين معاش زوجها ودخلها الخاص من العمل أو مزاولة مهنة حرة دون أي قيود تمنع ذلك.

معاش الأرمل: وبالمثل، يتيح القانون للأرمل “الزوج” الجمع بين المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة وبين معاشه الشخصي، أو بين معاش زوجته ودخله الخاص المحقق من العمل.

معاش الأبناء: يحق للأولاد “سواء الأبناء أو البنات” الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهما"الأب والأم" المتوفيين، وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية التكافلية للأبناء بعد فقدان عائلي الأسرة.

الجمع في حدود الحد الأدنى: يحق للمستحق بشكل عام الجمع بين المعاشات المستحقة له في حدود قيمة الحد الأدنى المقررة قانونًا للمعاش، مع استكمال المبالغ وفقًا للترتيب القانوني للأولويات الصادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: آليات الصرف والرقابة

تعتبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الجهة الرسمية والوحيدة المنوط بها إدارة هذا الملف، وفحص كافة الطلبات المقدمة من المواطنين للتحقق من مدى انطباق شروط الجمع بين معاشين، وتعمل الهيئة عبر شبكة مكاتبها الرقمية على تحديث البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم والتعويضات التأمينية لمستحقيها الفعليين ومنع حدوث التلاعب أو الصرف المزدوج غير القانوني.

ويتزامن تفعيل هذه المواد القانونية مع قرارات الدولة الداعمة للمواطنين، والتي كان آخرها توجيهات القيادة السياسية بزيادة المعاشات بنسبة تقترب من 15%، لتوسيع مظلة الحماية وتحسين القدرة الشرائية لأكثر من 11.5 ملايين مواطن مستفيد من المنظومة التأمينية مع مطلع شهر يوليو.

نصائح هامة للمستحقين لتجنب المساءلة

ينصح خبراء القانون والتأمينات أصحاب الشكاوى والمستحقين بضرورة مراجعة وتحديث بياناتهم العائلية والوظيفية بانتظام لدى مكاتب التأمينات التابعين لها، كما يُشدد على ضرورة الإفصاح عن أي دخل جديد أو وظيفة يتم الالتحاق بها إذا كانت تؤثر على شروط استحقاق المعاش، حيث يهدف القانون في المقام الأول إلى إرساء قواعد العدالة المجتمعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.