يمثل مركز الإيرادات والتشغيل التجاري بحي عتاقة، الذي افتتحه محافظ السويس لواء هاني رشاد اليوم، أحد المشروعات الإدارية التي تستهدف تطوير منظومة العمل المالي بمحافظة السويس، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

دور المركز 

ويختص المركز بإدارة ومتابعة ملف تحصيل المستحقات المالية الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية، إلى جانب متابعة المتأخرات المالية، بما يضمن سرعة تحصيل الإيرادات المحلية والحفاظ على حقوق الدولة، مع تطبيق آليات عمل حديثة تعتمد على الدقة والسرعة في إنجاز الإجراءات.

كما يتولى المركز متابعة ملفات التشغيل التجاري، وإنهاء الإجراءات المرتبطة بها وفق منظومة إلكترونية متطورة، بما يختصر الوقت والجهد، ويقلل من الإجراءات الورقية التقليدية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الأجهزة التنفيذية.

ومن بين أبرز المهام التي يؤديها المركز، توفير الربط الإلكتروني المباشر مع المنظومة المركزية بمحافظة السويس، وهو ما يسمح بتحديث البيانات بصورة مستمرة، ومتابعة جميع المعاملات بشكل لحظي، مع إتاحة معلومات دقيقة تساعد المسؤولين في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

ويأتي هذا الربط الإلكتروني ضمن خطة المحافظة لتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، التي تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد المحلية، وضمان تسجيل جميع المعاملات المالية بشكل دقيق، بما يحد من الأخطاء الإدارية ويعزز الرقابة على الإيرادات.

كما يسهم المركز في توحيد إجراءات العمل بين الإدارات المختلفة، من خلال تطبيق نظام موحد لإدارة ملفات التشغيل التجاري والتحصيل المالي، الأمر الذي يساعد على تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتحقيق سرعة أكبر في إنجاز المعاملات، سواء للمواطنين أو أصحاب الأنشطة التجارية.

ومن المتوقع أن ينعكس تشغيل المركز بصورة إيجابية على مستوى الخدمات الحكومية، حيث يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة بالإيرادات المحلية، إلى جانب دعم جهود المحافظة في تعظيم مواردها المالية، وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات، بما يخدم خطط التنمية المحلية.

ويعد المركز إحدى الخطوات العملية التي تنفذها محافظة السويس لتحديث منظومة الإدارة المحلية، من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية والأنظمة الإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة المال العام.

ويؤكد افتتاح المركز حرص محافظة السويس على مواصلة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي، التي تستهدف تحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية، وتقديم خدمات أكثر جودة وسرعة للمواطنين، مع دعم منظومة الإيرادات المحلية ورفع كفاءة التشغيل التجاري، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز من جودة الأداء الحكومي.