قالت لي فونج، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، إن حماية المدنيين تتطلب التزامًا فوريًا من جميع أطراف النزاع بتعهداتهم الواردة في القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما نص عليه إعلان جدة، مؤكدة أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض فرص التوصل إلى سلام دائم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع الحالية تجعل من الصعب على المدنيين التحرك بأمان أو الوصول إلى الخدمات الأساسية، في ظل تدمير وسائل الاتصال واستهداف الوقود وارتفاع أسعاره بصورة كبيرة، فضلًا عن استمرار الهجمات التي تطال المناطق المدنية بشكل شبه يومي.

وأكدت أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يواصل مراقبة التطورات الميدانية وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، مشيرة إلى أن هذه المعلومات تُرفع إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف حشد موقف دولي أكثر فاعلية للضغط على أطراف النزاع ووقف الانتهاكات المستمرة.

وأشارت إلى أن وقف تدفق الأسلحة إلى السودان يمثل أحد أهم الشروط لحماية المدنيين على المدى الطويل، إلى جانب ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون الدولي، مؤكدة أن إنهاء دائرة الإفلات من العقاب يعد أساسًا لتحقيق سلام مستدام في البلاد.