عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية، والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والأنشطة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه.

التغيرات البيئية والمناخية

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة لحماية الشواطئ في دعم استدامة المناطق الساحلية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن المتغيرات البيئية والمناخية، والحفاظ على المناطق الساحلية ذات الأهمية العمرانية والتنموية والاقتصادية.

وأكد الدكتور هاني سويلم، أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، بما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية متنوعة، الأمر الذي يتطلب التخطيط المستمر واتباع نهج علمي متكامل لضمان الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.

كما أكد الوزير استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية، بما يُعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية التي تواجه السواحل المصرية، ويدعم جهود تحقيق التنمية الساحلية المستدامة.