قال أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، إن المرحلة التي تولى فيها عبد ربه منصور هادي إدارة الدولة، بالتزامن مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني، اتسمت بتعقيدات كبيرة في آلية اتخاذ القرار، موضحًا أن الحكومة كانت مشكلة مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام والمعارضة، وأن المبادرة الخليجية نصت على أن تصدر القرارات بالتوافق، وفي حال الخلاف تُحال إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وإذا تعذر التوافق بينهما يكون القرار النهائي لرئيس الجمهورية.

وأضاف القربي، أثناء لقاء خاص مع الكاتب الصحفي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الآلية خلقت العديد من العقبات أمام عمل الحكومة، وانعكس ذلك على عدد من القرارات المهمة، من بينها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما تبعه من ارتفاع في الأسعار ثم تخفيضها، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات استغلها أنصار الله، بحسب وصفه، لتحريك الشارع، وانتهت باستقالة رئيس الوزراء.

وأكد وزير الخارجية اليمني الأسبق أن تلك المرحلة شهدت تداخلات سياسية متعددة، نتيجة سياسات الحكومة والخلافات التي نشبت بين رئيس الوزراء والرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان دوره خلال تلك الفترة محدودًا، واقتصر تأثيره على ما يمارسه من خلال المؤتمر الشعبي العام.

وأشار القربي إلى أن المرحلة الانتقالية كانت مليئة بالتحديات السياسية والتنظيمية، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن دوره في فريق بناء الدولة ضمن مؤتمر الحوار الوطني، لافتًا إلى أن مسار إدارة الدولة خلال تلك الفترة تأثر بتشابك الخلافات داخل مؤسسات الحكم، وهو ما انعكس على تنفيذ مخرجات المرحلة الانتقالية وأداء الحكومة.