تتداول أوساط قانونية وإعلامية معلومات عن ضغوط تُمارس على بعض القضاة في عدد من المحاكم اللبنانية، من قبل أحد الوزراء  لتسريع البت في دعاوى الإيجارات القديمة، وإصدار أحكام تصبّ في مصلحة المالكين.

وتشير هذه الاوساط الى وجود مصالح خاصة للوزير مرتبطة بملف الإيجارات القديمة في عدد من العقارات الواقعة في بيروت، ما قد يكون الدافع وراء الدفع باتجاه هذه الإجراءات خدمةً لمصالحه الشخصية.

ويحذّر متابعون لهذا الملف من أن انعكاسات هذه الإجراءات لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد إلى البعد الاجتماعي والإنساني، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1200 عائلة باتت اليوم مهدّدة بفقدان مساكنها والتهجير من البيوت التي تقيم فيها منذ سنوات طويلة، في ظل تسارع الدعاوى والأحكام المرتبطة بملف الايجارات القديمة.