ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع هيئة الأوقاف القبطية، وذلك  بالمقر البابوي بالقاهرة.

شارك في اجتماع هيئة الأوقاف القبطية، الأنبا يؤانس مطران اسيوط وسكرتير المجمع المقدس ونيافة الانبا دانيال مطران المعادي ونيافة الانبا ماركوس اسقف دمياط وكفرالشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري

تأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار حرص قداسة البابا والكنيسة على تعزيز الشفافية والمؤسسية في إدارة الموارد، وضمان توجيهها لدعم العمل الرعوي والخدمي على أكمل وجه.

ويولي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اهتمامًا خاصًا بهيئة الأوقاف القبطية.

 دور هيئة الأوقاف القبطية

 الإشراف على إدارة جميع الأوقاف القبطية الأرثوذكسية من أطيان وعقارات، ومحاسبة القائمين على إدارتها ومصروفاتها. 

تضع النظم التي تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف، وضبط حساباتها وصيانة أموالها واستغلالها في أفضل الوجوه، وحصر أملاكها وموجوداتها.

 إعداد الميزانية السنوية العامة لإيرادات ومصروفات الأوقاف.

 توزيع ريع الأعيان الموقوفة على الجهات الموقوفة عليها بحسب احتياجاتها الحقيقية وما يكفل المحافظة على أغراضها الأصلية.

 توجيه الفائض بعد احتياجات الجهات الموقوفة عليها نحو مرافق الإصلاح أو وجوه الاستغلال التي تراها تعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف.

 رئيس الهيئة هو الذي يمثلها قانونًا.ينتخب مجلس الإدارة في أول انعقاد له وكيلًا وسكرتيرًا لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة أو بدل حضور عن عملهم.

 خلال المدة من عام 1960 تولى إدارة الهيئة خمسة مجالس إدارة، الأول صدر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 والأخير صدر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2019 بتاريخ 18/4/2019 وللهيئة لائحة داخلية ولائحة مالية.

 جميع مستندات الهيئة مصورة ومسجلة على الحاسب الآلي، وتم اخيرًا استخدام الحاسب الآلي في تسجيل ومتابعة جميع ما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات ومتابعة أعمال نظار الأوقاف، وكذلك ما يرد للهيئة من خطابات وما ترسله من خطابات. 

 استحدث مجلس الإدارة الحالي عدة مناصب إدارية لضمان حسن سير العمل واستمراريته- وهو منصب وكيل الهيئة المساعد، وسكرتير الهيئة المساعد. 

 أنشأ -هيئة مكتب- برئاسة وكيل الهيئة لتولي النظر في الهام من الأعمال قبل عرضها على مجلس الإدارة.

كما أصدر المجلس عدة قرارات تنظيمية تستهدف ضبط إدارة الأوقاف وإحكام الرقابة على أعمال النظار، فضلًا عن إشراك أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة في مراقبة أعمال السادة النظار