بعد 4 أيام فقط يحرص المواطنين على معرفة موعد صرف المعاشات بزيادة 15% بقرار رئاسي اعتبارًا من يوليو 2026، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر يوليو 2026 متضمنة الزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

وأكدت الهيئة أن تطبيق الزيادة الجديدة يأتي ضمن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو 70 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو سيبدأ يوم 1 يوليو 2026، على أن يتم صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من المستفيدين.

ويتم الصرف من خلال جميع منافذ الهيئة الرسمية، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية.

تفاصيل قرار زيادة المعاشات

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وقانون منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964.

وتشمل الزيادة كافة المعاشات الأساسية، كما تمتد لتشمل معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لا يؤدي إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية الجزئية، في إطار دعم شامل يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

استعدادات الهيئة لصرف الزيادة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها انتهت من التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لصرف الزيادة الجديدة في موعدها المحدد، مع التنسيق الكامل مع الجهات المصرفية والبريدية لضمان انتظام عمليات الصرف وتجنب التكدسات.

كما أشارت إلى استمرار تطوير الخدمات الرقمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة خلال الفترة المقبلة.

دعم اجتماعي واسع النطاق

تأتي هذه الزيادة ضمن توجه الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لهذه الفئة.